حسن و قبح یک ماده ی قانونی اولین قانون استخدام کشوری ایران با اقتباس از برخی کشورهای اروپایی در سال ۱۳۰۱ و در دولت کودتای سید ضیاء و رضا خان میر پنچ و در عهد احمد شاه قاجار تدوین و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری به تصویب کمیسیون مشترک مجلس سنا و مجلس شورای ملی وقت رسید و بالاخره در ۸/۷/۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۵ فصل، ۱۲۶ ماده و ۱۰۶ تبصره مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی و با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال به تصویب کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی رسید.

با این مقدمه مجمل و بیان تاریخچه ی استخدامی، تلاش بر این است که به یکی از مواد قانون حمایتی اخیر الذکر در خصوص فرزندان ُاناث که ورثه ی قانونی مشترکین صندوق های بازنشستگی می باشند پرداخته شود. با استناد بند دو ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، فرزندان ُاناث به شرط نداشتن شغل یا شوهر، می توانند از مستمری والدین خود برخوردار شوند. آمار ها نشان می دهد بخشی از این فرزندان ازدواج کرده ی کارکنان دولت به علت ازدواج با همسران معتاد ناگزیرند طلاق های اجباری را به عنوان یک گزینه بمنظور استفاده از مستمری والدین و رها شدن از شوهران معتاد خود انتخاب کنند.

امروزه مواد مخدر های صنعتی به صورت خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. آمار ها نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد همسران معتادین تحمل ادامه زندگی با شرایط اسفبار یک معتاد را ندارند. میانگین طلاق حاکی از آن است که هر هشت دقیقه دو طلاق در محاضر ثبت می شودکه یکی از این دو طلاق با اعتیاد در ارتباط است. مواد مخدر، این بلیه خانمان سوزدر دنیای فراصنعتی یک تجارت بسیار سود آور در میان انواع تجارت های دنیا است.گرچه تعریف دقیقی از معتاد وجود ندارد و مصرف کنندگان مواد مخدر جدید از قبیل برنز، نمک حمام، نخ، گل و غیره خود را معتاد نمی دانند و در آمارها معتادان این دسته مواد جدید الورود ثبت نشده اند اما آمارهای رسمی قریب یک و نیم میلیون معتاد در کشور را در پایگاه اطلاعاتی خویش ثبت کرده است و این در حالی است که بیش از چهار میلیون نفر معتاد بعضاً تفننی نیز در خانواده ها وجود دارند.

تاجران و سوداگران مواد مخدر و شبکه های ماهواره ای برای معتاد کردن جوانان خصوصاً زنان، مخدر های صنعتی را تحت عناوینی چون؛ مواد لاغر کننده، شاداب کننده ی پوست دست و صورت، افسردگی، کاهش وزن، نارسایی های قوای جنسی، جلوگیری از اضطراب شب های امتحان تبلیغ می کنند و در واقع با مصرف این مواد افیونی توسط مصرف کننده راه بازگشت به زندگی عادی را بر روی آنان سد می کنند به نحوی که پزشکی قانونی، هر روز ده مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر را اعلام می نماید و بیش از ۶۵ درصد زندان های ایران را مصرف کنندگان و فروشندگان مواد مخدر تشکیل می دهند. تصور اولیه مردم بر این است که افراد معتاد کسانی هستند فاقد شغل، تحصیل و نوعاً مرد هستند اما اخیراً زنگ خطر برای دو دسته از قشرهای جامعه به صدا درآمده است. از اواخر دهه پایانی سال هشتاد خصوصاً از سال ۱۳۸۸ به این سوآمارها نشان می دهد که درصد زنان معتاد از رقم پنج به ده درصد رسیده است و متاسفانه بیش از ۶۰ درصد زنان معتاد به تبع شوهرانشان به سمت اعتیاد کشیده شده اند. دسته ی دوم افراد تحصیل کرده ی جامعه هستند.

آمارها نشان می دهند که بیش از ۶۰ درصد معتادان کشور دارای مدرک تحصیلی دیپلم تا دکترا هستند. البته آمار های بدست نیامده و پنهانی بلحاظ ساختار خانواده در ایران نگرانی های بیشتری را برای مسئولین امنیتی و اجتماعی در پی داشته است. در حوزه ی اقتصاد بین الملل سهم مواد مخدر در گردش مالی نشانگر آن است که هزار میلیارد دلار توسط تجار و فعالان این بخش در اقصی نقاط جهان سودا گری مرگ و بی خانمانی انسان ها را مدیریت می کنند. جمهوری اسلامی با تقدیم قریب چهار هزار شهید و هزاران مجروح به مقابله با نه هزار میلیارد تومان ( سه میلیارد دلار) پول کثیف در سال می پردازد. در این راستا، دختران کارکنان دولت یکی از مال باختگان این تجارت پیدا و پنهان کارتل های بین المللی هستند و ناچارند برای رهایی از شر شوهران معتاد و آلوده خویش و با داشتن فرزندان کوچک و بزرگ مهریه و شیر بهای خویش را آزاد تا جان خویش را خلاص نمایند و امروزه صندوق های بازنشستگی با پدیده طلاق های واقعی و بعضاً طلاق های صوری ناشی از جدایی زوجین مواجهه باشند.

فارغ از حسن یا قبح این ماده قانونی برای دختران فراری از ازدواج و یا زنان مطلقه ناشی از شوهران معتاد، این ماده قانونی فرصتی است تا فرزندان ُاناث با دق الباب کردن این فرصت قانونی، با فراغ بال تصمیم خویش را عملی نمایند. در انتها این سوال پیش می آید که آیا با حذف این ماده ی قانونی، فرزندان مجرد کارکنان دولت را می توان به امر ازدواج تشویق و ترغیب کرد؟! آیا فرزندان ُاناث با حذف این ماده ی قانونی تحمل و تعمق بیشتری برای جاری کردن طلاق با شوهران معتاد در محاضر خواهند داشت؟! و آخر اینکه، حکم مراجع تقلید عظام برای فرزندان ُاناثی که به طمع دریافت مستمری، آن هم با مستمر ی های بالا و وسوسه انگیز، دست به طلاق های شکلی می زنند و زوجین بنا بر توافق قبلی پای طلاق نامه را امضا کرده اما با هم زندگی مشترکی دارند چه خواهد بود؟؟ رضا کاظمی تکلیمی ۰۹۱۲۳۲۴۸۰۵۰ روابط عمومی شکوفه های زیتون به بهترین مقاله ای که درخصوص سه پرسمان مدیر مسئول که قابلیت چاپ داشته باشد هدایای ارزنده ی تقدیم خواهد نمود. ضمنا به ارسال پنج فتوا از مراجع تقلید به سوال سوم، توسط خوانندگان گرامی، جایزه ویژه ای در نظر خواهد گرفت.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :