فکر نان باش خربزه آب است! سند بودجه کشورها صرفاً محدود به دخل و خرج یکساله دولت ها نیست بلکه حاوی پیام های مهم، نقشه راه اقتصادی، جهت گیری، تعیین چارچوب فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی، تکلیف دخل و خرج خانوارها از لحاظ افزایش حقوق مزایا و میزان پرداخت مالیات است. در سند بودجه سالانه کشور در سالهای اخیر و از لحاظ تأخیر زمانبندی، الزامات توسعه ای کارایی، نه تنها تحولی حاصل نشد.

 

 

بلکه نبود بودجه در ماه های اولیه سال، جابه جایی های غیرقانونی از ردیف های درآمدی و هزینه ای و کسری کلان بودجه و سکوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این باور را به وجود آورده که بود و نبود بودجه برای گردش چرخ اقتصاد کشور تأثیرگذار نخواهد بود. لایحه بودجه سال ۹۳ با اما و اگرهای فراوانی در صحنه های داخلی و خارجی تدوین و در موعد مقرر به مجلس ارائه شده است و قریب به یقین با کمبودها و ضعف هایی از جمله انباشت مشکلات اقتصادی چندساله دولت قبلی، تحریم های ناجوانمردانه دول خودخواه مواجه است. اما این بودجه با محوریت رونق اقتصادی و مهار تورم به منظور بهبود زندگی مردم و کاهش رشد بودجه جاری به میزان ۱۸ درصد و افزایش بودجه عمرانی به میزان ۲۴ درصد روبرو است. حجم دقیق کل بودجه سال آینده ۷۸۲ هزار میلیارد تومان(سال جاری ۷۳۱ هزار میلیارد تومان) که۵۵۸ هزار میلیارد تومان آن متعلق به شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و بیمه ها است که نه تنها دولت بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در آن دخل و تصرفی ندارند و آنچه که محل مناقشه دولت مردان و مجلسیان است اختلاف بر سر بودجه ۲۱۹ هزار میلیارد تومان از کل بودجه ۷۸۲ هزار میلیاردی است.

برای درک صحیح این اختلافات به اصل ماجرا رجوع می کنیم، برآورد بودجه ۲۱۹ هزار میلیارد تومانی که۱۴۳ هزار میلیارد آن متعلق به حقوق و مزایای کارمندان، پول آب، برق، گاز، تلفن و سایر هزینه های جاری ادارات را شامل می شود و قریب ۸/۳۷ میلیارد تومان صرف طرح های عمرانی خواهد شد. دولت در سال آینده دست کم باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت با ۱۰۰ دلاری و هر دلار هم ۲۶۵۰ در روز بفروشد. تا با کسب حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بتواند طرح های عمرانی و جاری خویش را جبران کند. گرچه یکی از آرزوهای همه دولت ها کاهش وابستگی درآمدها از فروش دارایی های سرمایه ای (نفت و گاز) برای تأمین هزینه های جاری بوده است. اما به علل مختلف دولت ها هر ساله بخشی از ثروت نسل فعلی و آینده را می فروشند تا مخارج سالانه شان را تأمین کنند. که این مصیبت از زمان کشف اولین چاه نفت توسط«دارسی انگلیسی» دارسی تاکنون ادامه داشته است. بودجه ۸/۳۷ هزار میلیارد تومانی عمرانی از همان روزهای اول تقدیم بودجه، صدای اعتراض نمایندگان استان های کردستان، لرستان و… را در آورد.

نمایندگان معترض بر این عقیده بودند که تکیه صرف بر میزان پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی عادلانه نیست و بودجه عمرانی باید با شاخص های همچون عدالت در توزیع همه استان ها و شهرها ملاک عمل قرار گیرد. آنان بر این عقیده اند که کلنگ زنی های غیر کارشناسی فله ای و کلنگ زنی هایی بی حساب و کتاب و تزریق بی محابای درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم نظم بودجه ریزی را به هم ریخته بود. دولت فعلی با انحصار بودجه عمرانی در معاونت برنامه ریزی و مدیریت بر آن قصد دارد در سال جاری پروژه های عمرانی را از لحاظ پیشرفت فیزیکی بین صفر تا ۲۰درصد و ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۸۰تا ۱۰۰ درصد طبقه بندی نمایند. مهمترین چالش دولت دکتر روحانی وجود ۲۹۰۶ طرح نیمه تمام عمرانی در کشور است که برآوردها نشان می دهد با ضریب تعدیل، اعتباری بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در یک بازده زمانی ۸ الی ۱۰ ساله نیازمند است و در صورتیکه تا ۱۰ سال آینده هیچ پروژه ی جدیدی آغاز نشود، تا ۳ دولت آینده نیز باید جور بی مبادلاتی ها و بی برنامگی های دولت نهم و دهم دکتر احمدی نژاد را بر دوش و گرده ی این ملت بکشند. دولت روحانی پیش بینی کرده است در سال آینده ۲۴۶ طرح را که پیشرفت فیزیکی آن بین ۲۰تا۸۰ درصد بوده به بهره برداری رساند. و در این میان ۳۰ هزار میلیارد بودجه را در اختیار وزارتخانه ها برای اتمام این طرح ها قرار دهد و ۸/۷ هزار میلیارد تومان را در اختیار استانداری های کشور قرار دهد تا در شورای برنامه ریزی استان ها مابین پروژه های الویت دار تقسیم شود.

نمایندگان حوزه های انتخابیه هر چقدر به پایان دوره خویش نزدیک می شوند تب و تاب گرفتن بودجه برای آنان حیاتی تر می شود. سال ۱۳۹۴ سال انتخابات مجلس است و نمایندگان دلبستگی بیشتری برای چانه زنی بودجه در سر دارند. اگر چه خود می دانند پولی در کار نیست. مگر اینکه دکتر روحانی همانند دکتر احمدی نژاد بازی و مسابقه کلنگ زنی و عدد و رقم را در بودجه را به نمایش بگذارد و نمایندگان حریص را دلخوش کند تا آنان نیز وعده ناپایدار و همیشگی را برای انتخابات مجلس آینده به خورد رای دهندگان دهند. مصیبت ایجاد شده در کشور با استعفا و قهر نمایندگان به سرانجام نمی رسد گسل ایجاد شده بین دخل و خرج دولت حداقل در یک دهه آینده قابل جبران نیست و دولت هم قصد ندارد بودجه را به توافق هسته ای گره بزند و یخ شدن روابط دیپلماتیک ایران با دول غربی به این زودی ها هم آب شدنی نیست. قوای ۳ گانه باید فکر نان باشند که خربزه آب است. راز کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایجاد دولتی مدرن، کوچک، کارا، چابک و با دستان پاک است. با مدیریت ناپاک، رنجور و ناتوان نمی توان این کشتی طوفان زده را به ساحل نجات رساند و باید این نوا را در گوش همه زمزمه کرد چودخلت نیست خرج آهسته تر کن. معاون فنی سازمان بازنشستگی کل کشور شماره تماس:۰۹۱۲۳۲۴۸۰۵۰

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :