شکوفه های زیتون- قوانین کیفری و مدنی ایران جز، فصل ۱۸ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (جرائم ممنوعیت و اخلاق عمومی) و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که صرفاً سلب حضانت از والدین ناصالح را بیان کرده است. در هیچ فصل، ماده و تبصره ای از حقوق کودکان و نوجوانان حمایتی نکرده است. اولین بار دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ با همکاری “انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان” لایحه ای را تقدیم مجلس ششم کرد که این لایحه با رفت و برگشت های فراوان مجلس و شورای نگهبان و با نقائص تصویب رسید. با توجه به ایرادات متعدد این لایحه، از جمله مستثناء کردن والدین و سایر اولیای قانونی از شمول این قانون و عدم توجه به سن بزه دیدگان که زیر ۱۸ سال بوده و می بایست به عنوان جرم عمومی که منطبق با ضوابط و مقررات نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه به عنوان جرم عمومی از سوی مراجع قضایی قابل تعقیب خواهد بود نیز نتوانست عامل پیشگیری و بازدارنده در مقابل تعدی کنندگان به حقوق و تکالیف کودکان باشند.

در سال ۱۳۸۵ این بار از سوی قوه قضاییه لایحه ای تنظیم تا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از کودکان و پیشگیری از کودک آزاری ازجمله مصادیق بارز آن “آزار جنسی” کودکان تقدیم شود.

کودک آزاری چیست؟

هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را بر عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود. کودک آزاری تلقی می شود کودک آزاری همسر و همچنین زن آزاری عملی است که به اشکال گوناگون بوده و خواهد بود. به همین خاطر حکومتها خصوصاً پس از انقلاب صنعتی در اروپا به این دو قشر توجه جدی داشته اند و در برخی از کشورهای جرایم و مجازات های سنگین را برای مجرمان زن آزار،همسرآزار و کودک آزار تعیین کرده اند و در حمایت از این دو قشر از بدو تولد تا مرگ «سالمندی» تسهیلات و امکانات ویژه ای را از لحاظ درمان، تحصیل، آموزش، حضانت و نگهداری آنان در نظر گرفته اند. تا جایی که در هواپیما، قطار، اتوبوس جایگاه ویژه ای را برای کودکان و سالمندان پیش بینی کرده اند. نبود یا سکوت قانون در ایران دست سوءاستفاده گران از کودکان، خردسالان را باز گذاشته است. قتل “اهورا” کودک معصوم سه ساله در رشت که به دست ناپدری او با آزار و اذیت جنسی توامان بود. احساسات مردم نوعدوست گیلان و ایران را جریحه دار کرد. “آتنا” و “آسایش” و آزار جنسی این دو کودک که سازمان رسانه ای کشور از جمله مطبوعات و فضای مجازی توانستند از حقوق این کودکان معصوم دفاع نمایند. خود از مصادیق هزاران هزار آزار جنسی است که به علت حفظ آبروی خانواده ها، سنت ها، آداب و رسوم و فرهنگ در ایران افشاءنمی شود. حریم خصوصی کودکان در ایران و آموزش های هدفمند از سوی والدین و اولیاء مربیان مدارس و نهادهای دینی مذهبی تاکنون ابتر مانده است. انجمن ها، کانونهای حمایت از کودکان به علت نبود قانون، و نظام حمایتی از سوی دستگاههای اجرایی و همچنین تریبون داران به محاق رفته است. دو لایحه مغفول مانده از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از جمله لایحه “حقوق کودکان” و «لایحه منع خشونت علیه زنان» در راهروهای تنگ و باریک مجلس منتظر اذن طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستند. کانون های کودک آزاری، نوجوان و حتی جوان آزاری به انحاء مختلف از جمله جنسی در مدارس و برخی از اماکن موجه و مورد وثوق و مورد اطمینان و احترام والدین بسیار نگران کننده است. جامعه ایرانی و اسلامی منتظر لوایحی هستند که هرگونه خشونت را منع کند. جامعه مدنی، نهادها و سازمانهای مدنی و سازمان مستقل رسانه ای کشور باید تابلو خشونت ممنوع را در هر کوی و برزن بر پا کنند. خشونت کلامی و لسانی، جنسی، فیزیکی و تحقیر انسانها به هر شکل و به هرنحوی باید در کشور از جمله توسط بلندگو داران ممنوع شود. پر رنگ بودن آداب و رسوم و سنت های دینی و مذهبی موجب شده تا کودکان دلبند این کشور در رابطه با حریم خصوصی اطلاعات کمی داشته باشند و در رابطه با سوءاستفاده کنندگان جنسی خلع سلاح باشند. تلاش فعالان حوزه کودکان، نوجوان، زنان، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه می تواند لوایح فراموش شده «منع خشونت علیه زنان» و «حقوق کودکان» را به صحن علنی بازگردانندتا قضات فهیم و شریف و عدالت پیشه بتوانند با ابزار قانون نسبت به احقاق حقوق کودکان و زنان اقدام اساسی نمایند و متجاوزان را تادیب نمایند.

ادامه دارد…

مدیر مسئول هفته نامه شکوفه های زیتون

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :