(( وای اگر از پس امروز بود فردایی )) قانون «law» نیاز و مصلحت مردم یک کشور است. که از عرفیات و رسومات نشأت؛ و توسط حکومت تدوین و عملیاتی می گردد. قانون دستور و فرمانی، برآمده از عقل جمعی و ترویج خیر و صلاح همگانی است. بواقع قانون و مجریان آن بر قاعده مند کردن رفتار و کردار شهروندان به منظور جلوگیری از اجحاف حقوق یکدیگر یا توسط حکومت تأکید دارند.

در دولت مدرن نقش فرمانروا، حکام یا سلطان که سازمان اداری آن همانا خویشاوندان و رعایا هستند حذف می گردد و قانون جای نفوذ و امتیازات و خوان گسترده حاکم را می گیرد. مشروعیت حکومت با ساز و کار انتخابات و با اراده ملت جایگزین خیره سری زر، زور و تزویر است. قانون باید مظهر اراده ملت باشد و همگان از فقیر و غنی، ارباب و رعیت، ملزم اند در برابر قانون خاضع و سر تعظیم فرود آورند. فرو افتادن پرده های فساد مالی دولت های نهم و دهم هر روز ابعاد وسیع تری به خود گرفته و جنجالی می شود. اولین پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی با فرار بزرگترین مدیرعامل بانکی کشور که در آن مقطع بزرگترین پرونده فساد اقتصادی، که حامیان پشت پرده معلوم و نامعلوم فراوانی داشت و دومین شوک به اعتماد مردم پرونده ۹ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی که با پیگیری های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم گوی سبقت را از لحاظ مبلغ از آن خود کرد و نیز اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، راز تخلف دیگری را بر ملا کرد.

که با مداخله بانک مرکزی، دولت دکتر محمود احمدی نژاد ۲۲ میلیارد دلار را در یک دوره ۱۷ ماهه در سالهای ۹۰ و ۹۱ و برخلاف قوانین و مقررات از ایران خارج و در صرافی های ترکیه و دبی فروخته است که با یک محاسبه جزئی اگر هر دلار در زمان مختلف حداقل ۳ هزار تومان هم قیمت گذاری شده باشد. قریب ۶۶ هزار میلیارد تومان پول از کشور خارج شده و قریب ۱۵ هزار میلیارد تومان سود ناشی از اختلاف ارز مرجع و آزاد آن زمان بوده، که قابل رسیدگی در محاکم اقتصادی قوه قضائیه است. موضوع فساد در ۸ سال گذشته به یک نفر و چند نفر محدود نمی شود. رحیمی انتها و آخر فساد نیست بلکه اول و ابتدای رسیدگی به فساد است باید انصاف داد آیا ” محمدرضا رحیمی ” متهم درجه اول ، ۸ سال گذشته است؟ یا اینکه متهمان ردیف های اول و پشت صحنه حوادث کسان دیگری هستند؟ آیا ” رحیمی ” با این پول ها و سوءاستفاده ها ملک، زمین و ویلا خریده است؟ یا با آن عیش و نوش کرده است؟ یا اینکه او خودش، همسر و فرزندانش را، حیثیت و آبرویش و پول را فدای یک جریان سیاسی کشور کرده. تا رئیس جمهور این طیف سیاسی بتواند با حمایت نمایندگان اصولگری مجلس آرای دوره بعد ریاست جمهوری را داشته باشند. بند بند نامه سرگشاده ” محمدرضا رحیمی ” معاون اول محمود احمدی نژاد و رئیس « ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور » به رئیس دولت نهم و دهم رازگشایی از یک پدیده غیرقانونی داشته که اگر در هر کشوری این راز برملا، آشکار و رسانه ای می شد.

یک توفان سیاسی غیرقابل تحمل در انتظار آن کشور بود. معاون اول دولت دهم در فرازی از نامه خویش اعلام می دارد :” همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می گردد در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته هایی متشکل از برخی چهر های اصولگرا برگزار و بنا شد، از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود “رحیمی اعتراف به امری کرده است که متأسفانه پس از مجلس دوم شورای اسلامی گریبان مردم را گرفته است یعنی تلاش عناصر غیرحزبی و جریانات فاسد و همدستی کانونهای قدرت و ثروت برای ناکارآمدی مجلس و بی اثرسازی رأی مردم و تبدیل خانه ملت به خانه خصوصی فاسدین و گردانندگان پشت صحنه انتخابات بوده است، مردم ما خصوصاً در حوزه های انتخابیه شهرستانی سالهای مدیدی، از رنجی سخن می گویند که افراد متمول و ثروتمند در رقابت های انتخاباتی با توزیع پول و هزینه های گزاف با کاندیدسازی افراد و با پیمان نانوشته با سایر عناصر سیاسی کشور، افراد کوتاه قد و کم بنیه و جاه طلب را بهارستان نشین می کنند البته اظهارات ” رحیمی ” خبر جدیدی را به دانش و اطلاع مردم فجرآفرین و شهید و مجروح داده اضافه نکرده، زیرا مردم از وضعیت مالی و علمی کاندیداها و نمایندگان خویش در ادوار گذشته به خوبی آگاه هستند.

امّا از اینکه یک فرد و یا یک جریان سیاسی و غیرحزبی با مسئولیت ” رئیس دیوان محاسبات کشور ” و ” سرپرست معاونت حقوقی رئیس جمهور ” ۱۷۰ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی را نشانه گیری می کند تا بتواند کشور را از طریق قوه مقننه و بعد انتخابات ریاست جمهوری تحت تیول خویش درآورد. یک افشاگری سیاسی وحشتناک و غیرقابل قبول است که در هیچ قانون انتخاباتی دنیا ردپایی از آن وجود ندارد و قطعاً ” محمدرضا رحیمی ” به تنهایی و بدون حمایت کانون های ذی نفوذ و لابی های قدرتمند کشور و بدون اذن آنان دست به چنین عملیات انتحاری نزده است. موضوع اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدال طلب و ملی مذهبی نیست مهمتر از همه مالخری و پیش فروش کردن ۱۷۰ صندلی مجلس شورای اسلامی که امام راحل عظیم الشان ( ره ) آن قوه را در رأس امور می داند است.

شاید با این علم و اطلاع از وضعیت کاندیداها و نمایندگان وارداتی و پولکی– چه پول پاک و چه پول ناپاک – است که رئیس جمهور وقت پافشاری داشت که مجلس در رأس امور نیست و نمایندگان پس از ورود به مجلس با یک شاسی مدرک تحصیلی تولید کرده تا منافع خویش را حفظ کنند این افشاگری وحشتناک و مصیبت بار، سبب می شود افراد شایسته، مستقل، قانون مدار و استخوان خورد کرده اجرایی عطای کاندیداتوری را به لقای آن ببخشند و مردم نیز رأی خویش را یا به ثمن بخس فروخته یا رأی خویش را بلا اثر بدانند و صرفاً حضور خویش را با مهر انتخابات در شناسنامه منقش کنند و از سوی دیگر کاندیدای رأی آورده، که خود گروگان جریان سیاسی و پول های بادآورده هستند، چهار سال آزگار را باید، ” امر بر متمولین و حامیان سیاسی خویش باشند و مطامع شخصی خرد و کلان آنان را در سطح کشور و حوزه های انتخابیه مدنظر قرار دهند.

البته در قوانین پارلمانهای دنیا میزان، مبلغ کمک و اعانه مشخص و تعیین شده است و طرفداران احزاب به صورت ضابطه مند و قانونی و با سازو کار تعریف شده و شفاف تحت نظارت ” کمیسیون انتخابات کشور ” کمک مالی جمع آوری می کنند. ولی حساب وکتاب آن حزب مشخص و قابل رسیدگی است. این افشاگری رسمی و علنی، از هزاران منکری که برخی آن را به منابر و محافل می کشانند و برای آن راهپیمایی و بگیرو ببند و تجمعات غیرقانونی تدارک می بینند خطرناک تر و تأسف بارتر است و با مرام و منش امام راحل و فتوای رهبر معظم انقلاب که ایشان رأی مردم را حق الناس می دانند مغایر است. گرچه پرونده معاون اول رئیس جمهور با پرداخت ۵ میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون تومان به بیت المال و تحمل ۵ سال ۹۱ روز حبس و درخصوص سایر جرایم و اتهامات به نقل از دادستان کل کشور با ۲۹ اتهام دیگر هنوز مفتوح است و امیدواریم قوه قضائیه با همت و پشتکار بدون تساهل و تسامح ریشه های اصلی مفاسد را که طی ۸ سال تحت لوای عدالت، مهرورزی و اصول گرایی دیانت مردم را نشانه رفت کشف و افشا نمایند. جریانات سیاسی باید بدانند مردم ایران فراموشکار نیستند و صبر و تحمل آنان بخاطر زحمات طاقت فرسا برای حاکمیت ارزشهای محمدی (ص) علوی (ع) و فاطمی (س) است و آنانی که در این وانفسا تلاش دارند با سکوت و تغییر جهت، خود را از ارتباط با هرگونه تخلف و حمایت های بی چون و چرا و یا با آدرس غلط دادن به مردم از افکار و تفکر ” احمدیسم”مبرا نمایند.

باید در خلوت خویش، خود را محاسبه و مأخذه نمایند. گروه ها و جریانات سیاسی حامی بلامنازع دولت نهم و دهم اگر توان عذرخواهی از مردم، خانواده معظم شهداء، روحانیت و مراجع عظام تقلید را ندارند. بهتر است از کسانی که پیشتاز مقابله، مبارزه و افشاگر مفسدین هستند حمایت و قدردانی کنند. پیشتازان مبارزه با مفاسد همانند رزمندگانی هستند که سینه خویش را برای مقابله با مفاسدکج رویهای فکری آماج تیرهای زهرآگین و اندیشه های کج اندیش و انحرافی قرار داده اند. مبارزه با فساد یک امر ملی و حق همگانی است. در این امر ملی و اسلامی تفکیک و احصاء اصولگرا و اصلاح طلب، ملی گرا و لائیک معنا ندارد. یکی از دلایل مهم حجم عظیم تخلفات کشور از خرد وکلان، عدم اجرای قانون و مقررات و انسداد فضای سیاسی کشور، محدود سازی رسانه های گروهی و آزادی بیان است. پرونده ” محمدرضا رحیمی ” سرآغاز یک محاکمه بزرگ تاریخی است، گرچه مجازات او با جرم ارتکابی در تجدید نظر هم خوانی ندارد ولی اقدام قوه قضائیه نور امیدی برای راست پیشگان و طالبان عدالت است که می تواند اعتماد عمومی مردم را بازسازی نماید و این سرمایه بزرگ و گرانسنگی برای مردم در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی است و برخورد با فساد ولو اندک دستگاه قضا را نزد آحاد جامعه محبوب و سرافراز می کند.

خوف و ترس را بر اصحاب و کانون های قدرت مستولی و افشاگران فساد مالی را خرسند می سازد. جا دارد قوه قضائیه با فراخوان عمومی از همه اصحاب رسانه، زنان و مردان عدالتخواه درخواست استمداد برای ریشه کنی فساد در همه سطوح نماید. تا عرصه را برای متخلفین، متمردین، قانون گریزان و قانون شکنان که نوعاً از مقامات، مدیران و کارگزاران حکومتی هستند تنگ و تاریک نمایند. گرچه قوه قضائیه با مصلحت اندیشی و براساس مقتضیات زمان و مصالح ملی گامها را دیر و کند بر می دارد. ولی مردم انتظار دارند قضات شریف و عدالت خواه با نقب زنی عمق ریشه های این غده سرطانی را کشف، استخراج و در ویترین انظار عمومی به نمایش گذارند.

” بیانیه احمدی نژاد “” محمدرضا رحیمی ” را مجبور به پرده برداری از بخش کوچکی از وقایع اتفاقیه ۸ سال گذشته نموده است که این سرنخ می تواند منجر به کشف خاطیان به حقوق عمومی ومقررات کشور باشد. افشای مفاسد و رسیدگی غیرسری، غیرعلنی، غیرمحرمانه واکسینه کردن نظام جمهوری اسلامی است. اسلام حقیقی و واقعی و مسلمان پایبند به اصول و شریعت نبوی (ص) باید از برخورد پیامبر عظیم الشأن و علی (ع) و سایر ائمه اطهار و بزرگان دینی در رابطه با افراد خاطی که تحت لوای دین، اسلام مرتکب اعمال شنیع در جامعه می شدند. درس دین داری و حکومت داری بیاموزند و استاد فرزانه انقلاب اسلامی شهید مطهری می فرمایند « هر فسادی مقدمه شکست و بدبختی است و هر تجدیدنظر اصلاحی رحمت خدا را تجدید می کند ». قانون انتخابات اعم از خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا باید باآسیب شناسی اتفاقات یکصدسال گذشته بازنگری شود و احزاب رسمی و قانونی جایگاه واقعی خویش را پیدا کنند.

طرفداران کاندیداها براساس حداکثر میزان و مبلغی را که قانونگذار تعیین می کند به حزب مورد علاقه خویش کمک مالی نمایند. کاندیدا ها نباید وامدار اشخاص و افراد باشند بلکه باید وامدار حزب و حزب هم بدهکار رأی و اعانات و کمک های قانونی مردم باشد. شفاف سازی منابع و هزینه های مالی کاندیداها و تشکل های سیاسی و نظارت دقیق وزارت کشور بر آن و تعیین شیوه برخورد با تخلفات مالی باید در انتخابات های آینده به عنوان یک اصل مسلم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه ویژه قرار گیرد. البته اتفاقات ۸ سال گذشته خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ درس عبرتی بود برای همه مردم ایران اعم از طرفدار، مخالف، معاند، منتقد، بی تفاوت و ساکتین که هیچ چیز مطلق نیست نه مطلق خوب و نه مطلق بد. تندرویهای جاهلانه اعم از راست یا چپ، دین فروشی و ارزان فروشی سرمایه های ملی کشور است. ۸ سال گذشته درس آموزی همه مسئولین و مردم ایران بودکه ندا در دهند وای اگر از پس امروز بود فردایی؛ فرداهای همگان و همه مسئولین درستکار و مردم صبور ایران در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی به خیر و نیکی باد. آنقدر گرم است بازار مکافات عمل چون بدقت بنگری هر روز ، روز داوری است

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :