شکوفه های زیتون– همزمان با برگزاری اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، این نهاد رسماً وارد حیطه قانونگذاری شد. موضوعی که از آغاز مناقشه ای جدید و جدی میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر می دهد. ماجرا مربوط به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه مجمع همراه با اصلاح برخی بندهای مصوبه اصلی مجلس است. خبری که اگرچه خیلی ها آن را پالس مثبت مجمع به مجلس و دولت می دانند، اما در واقع روی دیگر آن ورود مجمع به حیطه قانونگذاری است؛ چرا که مجمع دست کم سه بند از مصوبه مجلس را تغییر داده یا به گفته خود مجمعی ها، آن را اصلاح کرده است؛ در نتیجه آنچه مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده نه مصوبه مجلس درباره لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی بلکه یک مصوبه تازه است.

آنطور که مجید انصاری از اعضای مجمع گفته است، اصلاحات مورد نظر مجمع در این مصوبه «جزیی» بوده است. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو دیگر مجمع هم گفته اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده که قرار است به رئیس مجلس ابلاغ شود. این یعنی اعضای مجمع کار را تمام شده می دانند. در حالی که هیئت رئیسه مجلس قرار است در جلسه خود درباره این اقدام مجمع تصمیم گیری کند. علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجمع با اعلام این خبر می گوید: اقدام مجمع در دستکاری مصوبه مجلس خلاف قانون و بی سابقه است. به گفته او مجمع تشخیص در بند یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک عبارت را جابه جا کرده است. او تأکید می کند این در حالی است که مجمع حق حذف و اضافه یا جا به جا کردن یا اصلاح مصوبه مجلس را ندارد. بلکه مجمع فقط در حل اختلاف مجلس شورای نگهبان باید یک نظر را بر دیگری ترجیح بدهد. رحیمی می گوید از نظر مجلس، اقدام مجمع یک مدل قانونگذاری است و چون طبق قانون اساسی قانونگذاری صرفاً بر عهده مجلس است، مجلس زیر بار این تصمیم نخواهد رفت.

دفاع عارف از اقدام مجمع

اما گویا اعضای مجمع چنین نظری ندارند. از جمله محمدرضا عارف که همزمان نماینده مجلس نیز هست. درباره این مناقشه می گوید:« هیئت عالی نظارت سه ایراد اصلی به لایحه مبارزه با پولشویی گرفته است که یکی از آنها مربوط به بند اول این لایحه بود که چندی پیش در صحن مجمع مطرح شد و با رأی اعضا این بند اصلاح شد. بقیه موارد هم به همین نحو در دستور کار قرار گرفت و تصمیم گیری شد»

عارف در پاسخ به این سوال که اصلاح مصوبه مجلس هیچ وقت در مجمع رویه نبوده و مجمع صرفاً باید یا نظر مجلس یا شورای نگهبان را به عنوان نظر نهایی اعلام کند پاسخ می دهد:« خیر. اینگونه نیست. آیین نامه داخلی مجمع می گوید مجمع یا نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را می تواند بپذیرد و در عین حال گاهی هم می تواند نظر بینابینی را انتخاب کند. او می گوید در مواردی که مجمع به یک نظر بینابینی میان مجلس و شورای نگهبان برسد می تواند در مواد و تبصره های طرح یا لایحه ای که به مجمع ارجاع شده است دخل و تصرف کند و در واقع آیین نامه مجمع این اجازه را به اعضاء داده است.»

او با دفاع از عملکرد مجمع تأکید می کند:« نظر مجمع معمولاً همزمان با بررسی لایحه یا طرح در کمیسیون مطرح می شود. اما شورای نگهبان هم غیر از وظایفی که خودش دارد از طرف مجمع و در راستای مسئولیت نظارتی مجمع بر سیاست های کلی نظام می تواند وارد شود و ایرادات آن را به مجلس اعلام کند و مورد این لوایح هم به همین نحو عمل شده است.»

اما بر خلاف عارف خیلی از نمایندگان مجلس این اقدام مجمع را خلاف قانون اساسی می دانند.

اصرار مجلس بر حق قانونگذاری

لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی یکی از لوایح مرتبط با FATF است که بعد از رفت و برگشت های مکرر میان مجلس و شورای نگهبان تعیین سرنوشت آن به مجمع تشخیص سپرده شد. مجمع در مجلس قبلی خودش که پیش از درگذشت آیت الله شاهرودی و به ریاست آیت الله جنتی برگزار شد بررسی این لایحه را در دستور کار خودش قرار داد و در همان جلسه با رأی اعضاء دست به اصلاح بند اول این لایحه زد. محسن رضایی، دبیر مجمع همان روز در نشست خبری خودش از این تصمیم مجمع خبر داد و گفت که این اصلاحیه را به مجلس خواهند فرستاد.

موضوع اما با واکنش سریع و نسبتاً تند علی مطهری نائب رئیس مجلس مواجه شد که بازگرداندن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس را خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانست. او گفت: بازگرداندن طرح و لایحه ای از مجلس تشخیص مصلحت نظام به مجلس اقدام خلاف اختیارات است و مجمع صرفاً می تواند بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظری داشته باشد، باید در ضمن بررسی طرح یا لایحه در مجلس نظرات خود را اعلام کند. به گفته مطهری وقتی لایحه و طرحی در صحن علنی مجلس تصویب شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند آن را انطباق دهد و به مجلس اعلام کند. باید اصلاح شود و این اقدام یک بدعت خطرناک است و اختیارات قانونی مجلس را محدود می کند. ما بیش از هزار سیاست کلی داریم و این نوع عملکرد مجلس را برای قانونگذاری محدود می کند و اگر می خواهند این کار انجام شود باید قانون اساسی تغییر کند نه اینکه نقش یک شورای نگهبان جدید را ایفا کنند. مطهری معتقد است مجلس باید مقاومت کند چرا که این موضوع در چارچوب اختیاراتی که رهبری به مجمع تفویض کردند، نیست.

اصرار مجمع بر موضع خود

اما همان روز و بعد از اظهارات مطهری مجمع تشخیص مصلحت هم با صدور اطلاعیه ای بر درستی اقدام خودش تأکید کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده بود:« بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عیناً به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می شود؛ بنابراین مجلس نمی تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.»

خواب مجلس سنا را برای مجلس دیده اند

این اطلاعیه سبب واکنش بعدی علی مطهری شد. او در یادداشتی در عصر ایران نوشت:« روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحی درباره اقدام غیر قانونی این مجمع در خصوص ماده (۱) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده است که نه تنها قانع کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است. این روابط عمومی در توضیح خود آورده است که منظور دبیر مجمع این نبوده که ماده (۱) این لایحه برای اصلاح به مجلس ارسال شد بلکه خود مجمع این ماده را اصلاح کرده است و نیازی به ارسال به مجلس نیست. معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند. مجمع طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی صرفاً حق داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد. ظاهراً عناصری در مجمع تشخیص از فرصت بیماری آیت الله شاهرودی استفاده کرده و خواب مجلس سنا را برای این نهاد دیده اند ولی این خواب بدون تغییر قانون اساسی تعبیر نمی شود»

درخواست از رهبری برای عقب راندن مجمع به حیطه قانونی

آنطور که پیداست مجمع تشخیص مصلحت قرار نیست رویه خود را تغییر دهد و از اصلاح مصوبه مجلس عقب نخواهد نشست. نمایندگان مجلس هم که نمی خواهند وظیفه قانونگذاری را طبق قانون اساسی با هیچ نهاد دیگری شریک شوند گویا بر موضع خود خواهند ایستاد. در این میان اما تکلیف این لایحه پر سر و صدا چه خواهد بود؟ علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه  به سازندگی می گوید:« با این حساب دو راه حل وجود دارد. اول اینکه رهبری وارد شوند و در واقع یکی از این دو نظر را ترجیح بدهند. یعنی یا حق را به مجلس بدهند یا اینکه صلاحیت مجمع را برای ورود به حیطه قانونگذاری تأیید کنند. راه دوم هم این است که موضوع به هیئت حل اختلاف بین قوا ارجاع شود.

هر چه هست قرار است هیئت رئیسه مجلس درباره موضع مجلس در قبال این اقدام مجمع و همینطور اصلاحات لایحه CFT تصمیم گیری کند.»


هفت خانی که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پشت سر گذاشت

 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ۲۶ اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شد.  ۱۲خرداد ماه شورای نگهبان در اولین اظهارنظر مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام کرد. در توضیح شورای نگهبان آمده بود:« علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه با عنایت به قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شمارۀ ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۷۹ شورای نگهبان شناخته شد.»

۲۰ خرداد ماه مجلس دوباره بر نظر خود اصرار کرد. در نتیجه شورای نگهبان هم در جلسه ۱۳ تیرماه خود برای دومین بار بر همان ایرادات پافشاری و لایحه را رد کرد. مجلس اما با برخی اصلاحات دوباره این لایحه را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. اما نهم مرداد ماه برای سومین بار شورای نگهبان مغایرت این مصوبه را با قانون اساسی اعلام کرد و ایرادات را به این شرح اعلام کرد:

«۱- در بندهای ۳ و ۵ ماده ۴، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲- ماده۵، از این جهت که مشخص نیست آیین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در ماده ۸موضوع الحاق ماده ۷ مکرر،

۳-۱- در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و… در قانون ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۳-۲- بند (ج)، مبنیاً بر ایراد بند ۳ ماده ۴ اشکال دارد.

۳-۳ در تبصره ۴، نگهداری سوابق مربوط (بند«ت» ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند«د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهار نظر خواهد شد.

۴- در تبصره ۶ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرعی است.

تذکر: در بند (پ) ماده ۷ مکرر موضوع ماده۸، واژه «بودن» حذف گردد.»

اما هنوز مجلس لایحه را در دستور کار خود قرار نداده بود که این بار شورای نگهبان با ورود هیئت عالی نظارت مجمع ایرادات تازه ای را به مجلس اعلام کرد. ایرادات مربوط به ناهمخوانی بندهایی از این لایحه با سیاست های کلی نظام بود. از جمله گفته شده بود:

« در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷ در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱-بند الف ماده(۱) در تعریف جرم منشأ عبارت « و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود» با بندهای (۷) و (۱۳) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تأمین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش های فروش را مختل می سازد، مغایرت دارد.

۲- بند پ ماده (۲) عبارت« تغییر دادن اطلاعات مربوط ب ماهیت واقعی» که به طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی با بندهای (۱) و (۱۱) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری و بند(۱) سیاست های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند (۱۴) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مبنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در مورد جرائم  اقتصادی مغایرت دارد.

۳- مواد (۴) و (۸) لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل با بند(۲۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

۴- در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و… می گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.»

سوم مهر ماه که لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت نمایندگان اگر چه بخش هایی از این لایحه را اصلاح کردند اما از آنجا که معتقد بودند نظرات هیئت عالی نظارت باید پیش از تصویب لایحه و یا طرحی به مجلس برسد این ایرادات را مورد بررسی قرار ندادند. نتیجه آنکه ۱۸ مهرماه شورای نگهبان باز هم این مصوبه را به استناد مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی رد کرد. و مصوبه راهی مجمع تشخیص شد و حالا در مجمع هم دستخوش اصلاحاتی شده است آیا این پایان کار این لایحه خواهد بود؟ همه چیز به ایستادگی مجلس بستگی دارد

این خبر را به اشتراک بگذارید :