شکوفه های زیتون– رئیسی در مراسم معارفه خود بعنوان رئیس قوه قضائیه: اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد

پس از چند ماه گمانه‌زنی، در مورد ریاست حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه و زمان صدور حکم او بالاخره پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و با حکم رهبر انقلاب در ۱۶ اسفند ماه ریاست او بر قوه قضائیه کشور رسمی شد. ابراهیم رئیسی اولین رئیس قوه قضائیه در ایران است که از اول انقلاب تاکنون تقریباً همه مسئولیت‌های مهم در قوه قضائیه را از سر گذرانده و به اصطلاح زیر و بم کار را می‌شناسد.

آیت الله محمد یزدی در ۲۴ مرداد سال ۶۸ نخستین رئیس قوه قضائیه ای بود که حکم خود را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد. او در ۲۳ مرداد سال ۷۸ ریاست قوه قضائیه را تحویل آیت الله هاشمی شاهرودی داد. آیت الله شاهرودی نیز در ۲۳ مرداد سال ۸۸ دوره مسئولیتش به پایان رسید و با حکم رهبر معظم انقلاب، زمام امور دستگاه قضایی در اختیار آیت الله آملی لاریجانی قرار گرفت.

گرچه دوره مسئولیت آیت الله آملی لاریجانی تا ۲۳ مرداد سال ۹۸ بود اما او دو ماه پس از انتصاب به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درخواست معرفی زودهنگام رئیس جدید قوه قضائیه را مطرح کرد و رهبر انقلاب نیز با این درخواست موافقت کردند. حالا امروز حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.

ابراهیم رئیسی: ساختارها اشکال دارند و باید ساختارها اصلاح شوند

حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در مراسم معارفه‌ خود با اشاره به ضرورت اجرای عدالت گفت: اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که هیچکس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد.

وی افزود: در دوره سه ساله دوری از قوه قضاییه چه در دوران آستان قدس و چه در دوران انتخابات ریاست جمهوری فرصتی فراهم شد تا با مشکلات، تنگناها و مسائل مردم بیش از گذشته آشنا شوم و این آشنایی در این دوره سه ساله با مشکلات، تنگناها و آلام مردم ضرورت بیشتری داشت و تلاش می‌کنم از ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت کاهش آلام و مشکلات، احقاق حقوق مردم، اجرای عدالت و آنچه مورد خواست مردم است، استفاده کنم.

وی با بیان اینکه منشور هشت بندی رهبری را منشور کاری برای همکاران قضایی در این دوره قلمداد خواهم کرد، گفت: مردم همچنان علیرغم تلاش‌هایی که انجام شده است، در مورد عدالت نگران هستند و خواهان این هستند که عدالت را بیشتر ببینند. لذا اساس تحول قضایی باید در بستر گام دوم شکل بگیرد و برنامه تحول قضایی در بستر گام دوم با همکاری همه بخش‌ها چه دولت و چه مجلس باید انجام شود و باید همه تلاش کنند این گام دوم در عرصه عدالت به خوبی برداشته شود.

وی تاکید کرد: باید در گام دوم حرکت انقلاب برای همه مسئولان و دستگاه قضایی، عدالت یک برنامه کلیدی تلقی شود و نکات کلیدی در تفکر دینی، قانون اساسی و قوانین موضوعه و از مسائل کلیدی مورد تاکید امامین انقلاب بوده است که می‌توانیم در مورد عدالت به تفاهم برسیم. سخن ما در مورد اثباتی و اجرایی عدالت است و چه بابد کنیم تا عدالت اجرایی شود و مردم احساس اجرای عدالت کنند؟ من نمی‌گویم اجرای عدالت مساوی با اجرای قانون است ولی اگر می‌خواهیم در مورد اصلی تفاهم کنیم، اجرای قانون است.

رئیس جدید قوه قضاییه ادامه داد: نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت، اجرای قانون است. باید بگوییم هیچکس اجازه دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت. اگر محور قانون باشد چه در دستگاه قضا و دستگاه‌های دیگر که البته مواردی که مشکلی داشته باشد، شامل شرایط بحرانی نمی‌شود. خدا رحمت کند امام(ره) را که در زمان جنگ باید و نبایدها را تعیین کردند. وی با تاکید براینکه مسئله اجرای قانون را باید جدی گرفت گفت: کشور ما کشوری است که هر روز یک جریان و یک حزبی می‌آید و ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم و آنرا جدی بگیریم. تاکید بنده هم بر اجرای قانون خواهد بود.

رئیسی با بیان اینکه در ارتباط با دستگاه قضا تلاش‌های بسیاری شده اما امروز همچنان اطاله دادرسی و ورودی پرونده زیبنده نظام اسلامی ما نیست گفت: این تعداد ورودی پرونده زیبنده نیست و باید سرچشمه را بررسی کرد. در این رابطه وظیفه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس بر عهده دارد. تمامی اقدامات باید با نگاه پیشگیرانه باشد. این نگاه نگاهی است که همه را مسئول می‌کند تا کاهش جدی پرونده را به دنبال داشته باشد؛ لذا مسئله پیشگیری مسئله بسیار مهمی است. اگر می‌گوییم حبس به احکام جایگزین تبدیل شود، از رئیس و نمایندگان در رابطه با مسئله پیشگیری و ورودی پرونده و قضازدایی می‌خواهیم همکاری کنند.

وی با اشاره به عفو مقام معظم رهبری افزود: عفوی را مقام رهبری دادند و شما می ‌بینید با این قانون زندان‌ها دوباره به حالت قبلی خود باز خواهد گشت لذا ما می‌خواهیم زندان به گفته امام راحل دانشگاه و محل بازسازی نیروها  باشد و این مساله نیازمند این است که مسئولین کاری کنند.

رئیس جدید قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برای تحول نیازمند نیروی انسانی تحول خواه هستیم، ادامه داد: کسانی را می‌خواهیم که تحول را در خودشان بیندیشند و در عمل تحول ایجاد کرده و در مقابل تحول قرار نگیرند. من با توجه به شناختی که از سطوح مختلف قضایی دارم می‌دانم که آنها در مقابل تحول نیستند ولی فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نیروهای جوان را دنبال خواهیم کرد تا تحول در دستگاه قضایی ایجاد شود.  انجام آموزش از کارهای خوبی است که تاکنون انجام شده و نیازمند تداوم هم است.

وی با بیان اینکه صیانت از دستگاه قضایی و قضات سالم که تعدادشان هم زیاد است، ضروری است، گفت: امروز مدعی مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه، خود قضات هستند. چند نفری هستند که به عنوان کارمند یا قاضی منحرف‌ می‌خواهند دستگاه قضایی را آلوده جلوه دهند ولی آنها بدانند با همکاری همکاران، در مقابل این افراد منحرف خواهیم ایستاد و مصمم هستیم تا سلامت دستگاه قضایی را تضمین کنیم.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر صیانت از آزادی‌های اجتماعی و حقوق مردم  ادامه داد: مسئله حقوق شهروندی از موضوعات جدی در دستگاه قضایی است. ما نمی‌توانیم در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت قضایی مردم و آنچه حقوق حقه مردم است، بی‌تفاوت باشیم. حتما دستگاه قضایی در مورد حقوق عامه ساکت نمی‌نشیند و در مقابل متجاوزان خواهد ایستاد و مردم با عمل قضات، باید دستگاه قضایی را  پناه خود و قاضی را به عنوان حامی مطمئن بشناسند.

وی با بیان اینکه کرامت تمام نیروهای در مجموعه دستگاه قضایی، ارباب رجوع و حتی متهمان از مسائل کلیدی است و باید به آن توجه کنیم گفت: فرد اگر مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد، باید کرامتش حفظ شود. مسئله تکریم نسبت به همه کسانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، باید جزو اصول باشد. ما از دستگاه‌های اداری تکریم ارباب رجوع را مطالبه می‌کنیم.

رئیسی با اشاره به مسئله نظارت گفت: دستگاه قضایی بیشتر دستگاه قضاوتی شناخته می‌شود تا نظارتی ولی قانون اساسی این مسئله را به صورت قانونمند شناخته است. مدیران دستگاه‌های اجرایی بدانند مسئله نظارت مچ‌گیری نیست بلکه تضمین اجرای قانون، تداوم اعتماد به مدیران کشور و  تضمین سلامت در دستگاه‌های اداری است. ما برای تقویت نظارت درون دستگاهی برنامه داریم و نظارت دادستان کل کشور بر کل دادستان‌ها و نظارت دیوان محاسبات یک امر جدی است.  از مدیران پرکار، شجاع و با جسارت برای انجام کارها که مانعی را به رسمیت نشناسند، به ویژه در دوران تحریم‌های ظالمانه حمایت می‌کنیم و  دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

وی تاکید کرد: دولت باید زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و ما از مسئله سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنیم و  مدیر سریع‌العمل، قاطع و شجاع مورد حمایت ما خواهد بود. رئیسی درباره مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد خواست مردم است. هرچه بگوییم بهترین سخن و بهترین راهبرد، پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری است. این پیام با گذشت چند سال همچنان زنده است که هم تکلیف دستگاه‌های اجرایی، مجلس و دستگاه‌های قضایی را مشخص کرده است. من سال ۷۴ در سازمان بازرسی بودم. پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی ان زمان مطرح بود و بعد پرونده دیگری مطرح شد. اخیرا هم پرونده سه هزار میلیاردی و… مطرح هستند. مبالغ متفاوت است ولی همه یک جنس هستند. این مسئله نشان می‌دهد ساختارها اشکال دارند. باید ساختارها اصلاح شوند. ما از یک سوراخ نباید دو بار گزیده شویم. اصلاح قوانین و مقررات که دیگران از آن سواستفاده می‌کنند، ضروری است و دستگاه قضایی هم با  برخورد عبرت‌آموز نیز انرا  با قاطعیت دنبال می‌کند.

وی تاکید کرد: در مورد مسئله نظارت اگر اصلاح ساختارها صورت بگیرد، توجه به پیام‌های هشت ماده‌ای رهبری و امام برای همه دست‌اندرکاران ضروری است و دستگاه‌های نظارتی در مجلس قوه قضاییه و دولت اگر فعال شوند، می‌توان گام‌های خوبی برداشت.  در بروز فساد همیشه نباید فرد متهم را فقط تعقیب کرد و به نظر ما کوتاهی‌ها، عدم پیش‌بینی‌ها و عدم پیش‌گیری‌ها قابل پیگیری است و  کسانی که قصور کردند و پیش‌بینی انجام ندادند، باید مورد پیگیری و سوال قرار گیرند.

رئیسی با بیان اینکه در مورد مسائل اقتصادی قوه قضاییه در کنار دولت و مجلس است.  گفت: تعامل قوا از مسائل مورد تاکید رهبری است که ما آن را دنبال خواهیم کرد. وی در مورد مسئله حقوق بشر نیز گفت:امروز ما معتقدیم قوانینی که می‌تواند تضمین حیات بشر باشد، قوانین حیات‌بخش اسلامی است. کسانی که مدعی حقوق بشر هستند و در کسوت برخی سازمان‌های بین‌المللی قرار دارند، در جایگاه متهم هستند و لیست بلندی از اتهامات در کارنامه آنها است. رئیسی افزود:  ما فکر می‌کنیم مسئله مهم، تنویر افکارعمومی در مورد ابعاد مختلف قوانین اسلامی است که در این چهل ساله ضعف داریم و در مورد تنویر افکارعمومی، تبیین و کار رسانه‌ای باید  بیشتر انجام شود و با مردم بیشتر سخن بگوییم البته دنیا نمی‌خواهد صدای ما شنیده شود.

وی با بیان اینکه امنیت مسئله کلیدی است که به برکت انقلاب، خون شهیدان، ایثار ایثارگران و تدبیر رهبری و حضور نیروهای مسلح، کشور ما از امن‌ترین کشورهای منطقه است ولی تهدید همیشه بوده است گفت: ما موضوع امنیت را از مهمترین مسائل کشور می‌دانیم و در مقابل هر گونه اخلال در امنیت کشور، به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و در مورد کوچکترین نا امنی  کوتاه نمی‌آییم. اجرای عدالت برای این است که امنیت داشته باشیم.

رئیسی افزود:  من به عنوان خدمتگزار مردم و همکار شما در دستگاه قضا از جامعه نخبگان و اصحاب رسانه می‌خواهم به دستگاه قضا کمک کنند که در  جامعه اثرگذار هستند و با حضور نخبگان نشست خواهیم داشت و نگاه‌های آنها را مورد توجه قرار خواهیم داد. نگاه دانشجویان و حزب‌الله را می‌خواهیم که هم در جریان باشند که در این رابطه احساس مسئولیت می‌کنند. مخاطب پیام آقا در مرحله نخست بنده هستم اما اجرای آن با همه بخش‌هاست. من پیام رهبر را منشور این دوره قوه قضائیه می‌دانم و  همکاران عزیز برای پیشنهاد ارائه، ایده و نقدهای منصفانه آستانه تحمل را باید بالا ببرند. اگر نقدپذیری را کنار بزنیم باید منتظر فساد باشیم.

وی یادآور شد: کسی کنار یک قاضی نشسته و دارد کار می‌کند نظری دارد باید با استقبال با آن برخورد کرد. این را به همه مدیران در جلسه شب که با روسای قوه و دادستان‌ها است تاکید خواهم کرد تا نگاه‌های منصفانه را به عنوان فرصت نگاه کنند. رئیسی در پایان گفت:  شرط همه این اقدامات تحمل اخلاص است. اگر آیت الله دکتر بهشتی و شهید قدوسی موفق بودند؛  اگر آیت الله شاهرودی و آیت الله یزدی موفق بودند و مشکلات قضائی را حل می‌کردند از اخلاص و توسل بود. مگر مفتی‌ها نبودند که در کنار قبر علی(ع) می‌نشستند تا قفل یک موضوع برایشان حل شود. باید به اخلاص و توسل توجه شود که  کار آنها و جایگاه آنهاست و متعلق به حضرت ولی عصر است و از امام رضا(ع) و پدر ایشان می‌خواهم که به دست ما گره از زندگی مردم گشوده شود و  به دست ما آن چه دیگران ایجاد کردند حفظ شود و ارتقا یابد.


رئیسی کیست؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوره تربیتی خاصی که مرحوم شهید بهشتی جهت کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام اسلامی برگزار می‌نمود، شرکت داشت. وی به دنبال شورش‌های مارکسیستی و ایجاد مشکلات متنوع در شهر مسجد سلیمان، همراه با گروهی از طلاب عازم آن منطقه شد. پس از بازگشت از مسجد سلیمان، مجموعه سیاسی-عقیدتی پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی آن را اداره کرد. ورود رئیسی به عرصه مدیریت از سال ۱۳۵۹ و در ۲۱ سالگی با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندی با حکم آیت‌الله قدوسی، به سمت دادستان کرج منصوب شد.

پس از دو سال همزمان با دادستانی کرج مسئولیت دادستانی شهر همدان را نیز عهده‌دار شد. البته بعد از مدتی از دادستانی کرج رفت و به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و تا سال ۶۳ در این سمت باقی ماند. بعد از آن در سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد و احکام ویژه و مستقیمی را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از امام خمینی‌(ره) دریافت کرد. بعد از درگذشت امام، رئیسی با حکم آیت‌الله محمد یزدی رئیس قوه قضائیه وقت به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت.

او از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا سال ۱۳۸۳ در این سمت باقی ماند. رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ده سال معاون اول قوه قضائیه بوده و از سال ۱۳۹۳ تا اواخر سال ۱۳۹۴ نیز مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشته است. همچنین او از سال ۱۳۹۱ تا‌کنون با حکم رهبری به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت فعالیت می‌کند. همچنین در کنار این مسئولیت از ۱۷ اسفند ۹۴، با حکم رهبری عهده‌دار تولیت آستان قدس رضوی شد.

رئیسی از سال ۷۶ عضو جامعه روحانیت مبارز شد و در سال ۸۵ کاندیدای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مجلس خبرگان رهبری شد و به این مجلس راه یافت. همچنین در دور پنجم انتخابات خبرگان نیز او مجدداً از همین شهر وارد مجلس خبرگان رهبری شد. سید ابراهیم رئیسی از همان سال‌های ابتدای انقلاب و در جوانی در دستگاه قضائی کشور مشغول فعالیت بوده است و در کنار آن به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی نیز پرداخته است که علاوه بر موارد ذکر شده او اولین دبیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور، ریاست شورای نظارت بر صداوسیما، عضویت در شورای‌عالی گزینش کشور، عضویت در شورای‌عالی فضای مجازی، عضویت در شورای عالی استاندارد، عضویت در شورای‌عالی نفت، عضویت در شورای توسعه شرق و غرب کشور، عضویت درشورای عالی پول و اعتبار، عضویت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر را در کارنامه خود دارد.

مقایسه احکام رهبر انقلاب در انتصاب روسای قوه قضائیه

در شبی که قوه قضائیه رئیس جدید خود را شناخت، متن احکام رهبر معظم انقلاب برای انتصاب روسای قوه قضائیه از سال ۶۸ تاکنون جمع آوری و منتشر شد. بررسی متن احکام رهبر معظم انقلاب برای روسای قوه قضائیه نشان می دهد که بلندترین متن برای آیت الله هاشمی شاهرودی و کوتاه ترین متن برای آیت الله آملی لاریجانی بود. متن احکام رهبر معظم انقلاب به شرح ذیل می باشد:


حکم انتصاب

سند تحول قضائی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید‌ابراهیم رئیسی دامت برکاته

آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه ا‌ی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.

اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن می‌باشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.

سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش می‌کنم.

نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندی‌ها نه عجله  و نه مماطله نباید راه داده شود.

دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.

سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.

چهارم آنکه گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.

پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.

ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه استفاده کنید.

هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.

در پایان لازم می دانم از آیت‌الله آملی بخاطر تلاش‌های ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیه‌الله ارواحنا فداه رامسألت نمایم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

سید علی خامنه‌ای

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

این خبر را به اشتراک بگذارید :