۲. آزادی‌های اجتماعی

از آنجا که لازمه یک حکومت مردمی و جمهوری، گردهمایی افراد در محل معینی برای تبادل نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی می باشد و به همین سبب در بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: همه افراد حق دارند آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهند و این معنی مورد تأیید قالب قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. قانون اساسی در اصل بیست و ششم و بیست و هفتم خود، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را با چند شرط آزاد اعلام نموده است. به طور کلی اجتماعاتی که در یک جامعه ممکن است به وجود آید از دو حالت خارج نیست.

الف) برای مدت زمان وسیع مثلاً چند ماه یا چند سال و یا دائمی تشکیل می گردند که باید دارای اساسنامه و مرامنامه باشند. قانون اساسی ایران شرط تشکیل چنین اجتماعاتی را عدم نقض آزادی و اتحاد و وحدت ملی و عدم تعارض با موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی می داند. برخی کارشناسان سیاسی معتقدند به جهت عدم بلوغ جمهوریت و دموکراسی در کشور ما هنوز سندیکاها و احزاب سیاسی و جمعیت ها و انجمن ها و گروه های مختلف اجتماعی شکل صحیحی پیدا نکردند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند یک ماده ۲۰ خود می گوید هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود همچنان که در اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

ب) دسته دیگر از اجتماعات، آن اجتماعاتی است که موقت و ناپایدار هستند و از آن به اجتماعات غیر مستمر تعبیر می‌کنند مثل میلیون‌ها راهپیمایی‌ها، گردهمایی ها و غیره که در قانون جمهوری اسلامی ایران که با شرایطی مجاز است یکی اینکه اسلحه حمل نکنند دوم اینکه مخل به مبانی اسلام نباشند. نظام و حکومت اسلامی باید جهت برخورداری بیشتر از حمایت های مردمی و تحقق جمهوریت این هزینه‌ها و راهپیمایی‌ها را با رعایت شرایط گذشته یعنی عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبنای اسلام آزاد بگذارد تا مردم که بهترین ناظران و شاهدان رویدادهای سیاسی اقتصادی هستند موافقت و مخالفت خود را اعلام نمایند. این میتینگ ها و راهپیمایی ها که اغلب جهت مشکلات صنفی اقشار مختلف برگزار می‌شود نباید بایکوت خبری شود بلکه روزنامه ها موظفند که آنها را به اطلاع مردم برسانند و قطعاً اگر رسانه ملی اقدام نکند نه تنها به نظام کمک نکرده و موجب عدم اعتماد مردم به خود را فراهم ساخته و در این صورت، فضای مجازی افسار گسیخته است که چنین فرصت‌هایی را فراهم می کند تا دشمن از این آب گل آلود ماهی بگیرد. اعتراضات مردم به وضعیت معیشت، همراه با نقد منصفانه کارشناسان در فضای رسانه‌ای تضعیف نظام نخواهد بود بلکه مسئولین را بیدار تر می کند و به آنها گوشزد خواهد کرد که منصب و مقام در نظام اسلامی طعمه نیست. در فرمایش امام علی (ع) در نهج البلاغه نیز مسئولیت، خدمت محسوب می شود که رئیس القوم خادمهم. ایجاد محیط پلیسی و امنیتی و خفقان در فضای رسانه یا فضای حقیقی جامعه قطعاً در دراز مدت به امنیت کمک نمی کند. بالاترین امنیت، امنیت روانی و روحی است که می توان در حوزه رسانه ای با برقراری آزادی های اجتماعی نه هرج مرج به برقراری آن کمک کرد. اللهم عجل لولیک الفرج.

ادامه دارد…

دکتر علی نظری علی آبادی استادیار دانشگاه گیلان

این خبر را به اشتراک بگذارید :