تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۵ ب.ظ
معادن شهرستان رودبار/ تهدید یا فرصت؟
قاسم رضایی/کارشناس اقتصادی اجتماعی شکوفه های زیتون– رودبار ویژگی های برجسته، متعدد و متنوعی دارد که این شهرستان را در ابعاد مختلف از بسیاری از شهرستان های دیگر متمایز می کند که در بیان و قلم بسیاری از افراد منتقد و صاحب نظر به کرات آمده است: شهرستان رودبار با قدمت تأسیس فرمانداری به سال […]

قاسم رضایی/کارشناس اقتصادی اجتماعی

شکوفه های زیتون– رودبار ویژگی های برجسته، متعدد و متنوعی دارد که این شهرستان را در ابعاد مختلف از بسیاری از شهرستان های دیگر متمایز می کند که در بیان و قلم بسیاری از افراد منتقد و صاحب نظر به کرات آمده است:

شهرستان رودبار با قدمت تأسیس فرمانداری به سال ۱۳۳۸ دارای ۷ شهر ۴ بخش و ۱۰دهستان و  ۱۶۴ روستای دارای سکنه -وسیع ترین شهرستان استان با در بر گرفتن یک پنجم وسعت گیلان  با ۲۵۷۴ کیلومترمربع و با جمعیت۹۴۷۲۰ نفر موقعیت اقلیمی بسیار متنوع با آب و هوا و شرایط محیطی (۴ فصل) گرم و خشک در لوشان، معتدل مدیترانه ای در منجیل، رودبار و رستم آباد ، جلگه ای در محدوده رحمت آباد و بلوکات و بخشی از رستم آباد سرد و کوهستانی در مناطق عمارلو و خورگام ( قرار داشتن در پیشانی استان و همجواری با ۲ استان زنجان و قزوین و شهرستان های استان) استقرار و فعالیت چندین پروژه ملی مهم  همچون آزادراه و راه آهن قزوین –رشت، گاز سراسری ۵۶ اینچ و۴۰ اینچ سراسری اول، برق سراسری ۲۳۰ کیلوولت (عبور شریان بزرگ رودخانه های خروشان شاهرود، سفیدرود و سیاهرود در سرتاسر قلمرو جغرافیایی شهرستان) وجود جنگل ها و مراتع بسیار گسترده (خاستگاه محصول زیتون و فرآورده های آن و  بزرگترين بازار فرآورده هاي زيتون كشور با دارا بودن ۱۱ كارخانه صنعتي و ۵۰ كارگاه فرآوري زيتون) تأمين انرژي برق استان به سه طريق سد برقآبی،‌ حرارتي و بادي ( وجود سه سد بزرگ و یک سد در حال احداث) تأمین کننده آب شرب حدود ۱۳ شهرستان استان از طریق سد شهربیجار و تأمین آب کشاورزی حدود ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، استقرار شهرك های صنعتي  لوشان (بعنوان دومين شهرك بزرگ صنعتي استان) و شهرك صنعتي خرشک، مجموعاً با استقرار بيش از ۱۵۰ واحد توليدي و صنعتي ( اعم از فعال، نیمه فعال و راکد)، جايگاه دوم صنعتی استان، برخورداري از ۱۰ مورد منطقه ويژه و هدف گردشگري، همچون آرامگاه شهيد سيد يونس حسيني رودباري اولين شهيد روحاني سال ۴۲ نهضت امام خميني (ره) ، شهرستان رودبار با برخورداري از اقوام و طوايف عمده ‌تات، كرد، لر و لك، ترك، گيلك،‌ تالش موقعيتي استثنايي در سطح استان را به خود اختصاص داده است. استقرار تعداد ۸ واحد دانشگاهی، وجود ذخایر با ارزش جنگل های هیرکانی،  اولین سکونتگاه بشری ۲۳۰ هزار ساله کاوش شده، وجود آثار تمدنی تپه های تاریخی چراغعلی تپه، کلورز و جام مارلیک، که هر یک خود مثنوی و گفته ها و ناگفته های فراوانی دارد که پس از بازخورد مطلب جاری به هریک به تفصیل پرداخته خواهد شد.

از طرفی تصور چند روز وقفه در خدمات رسانی در حوزه های برق، آب کشاورزی، آب شرب، آزادراه، راه آهن، جاده ترانزیتی، سوخت، برق، گاز، خطوط ارتباطات مخابراتی و… به شهرستان های استان گیلان در محدوده شهرستان رودبار، اهمیت و جایگاه ویژه شهرستان را بیشتر نمایان می سازد. که لزوماً بخش زیادی از همّ و غم و وقت مسئولین شهرستان باید صرف مراقبت از این خدمات رسانی به استان باشد. دراین مجال، موضوع معادن شهرستان مورد واکاوی و تشریح قرار می گیرد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا برای اولین بار پرداخت ۲ درصد عوارض حاصل از فعالیت‌های معدنی برای توسعه کارهای عمرانی در شهرستانهای استان یزد به تایید دیوان محاسبات رسید.

در این نوشتار ضمن احترام به پیگیری های مسئولین شهرستان و برخی مدیران معادن دارای دغدغه تولید و ایجاد اشتغال نیروهای بومی، تلاش شده تا نگاهی هرچند اجمالی به لزوم اجرایی شدن و استفاده از ظرفیت قانون معادن کشور، به منظور شفافیت نحوه وصول و مصرف عواید حاصل از فروش مصالح داشته باشیم. قطعاً درج هر مطلبی از نگاه متولیان و متخصصین موضوع، خالی از اشکال و ایراد نیست که نقد منصفانه البته به همراه ارائه راهکار راهگشا برای چنین مواردی است.

کشور ایران در حال حاضر با داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) با ذخایر حدود ۴۳ میلیارد تن، جزء ۱۵ کشور اول دنیا در کانی های فلزی و غیرفلزی است. نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش می تواند سهم قابل توجهی در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم در این بخش درآمد خانوارها را افزایش می دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی کشور (از جمله بخش های حمل و نقل، صنعت، مسکن و …) و در نتیجه، افزایش تولید و اشتغال این بخش ها، می تواند نقش مثبتی در افزایش درآمد خانوارها داشته باشد.

معادن کشور در نواحی و مناطق گوناگونی استقرار یافته و حتی بسیاری از این معادن در مناطق محروم قرار گرفته اند. با توجه به این امر و لزوم رشد متوازن نواحی مختلف کشور در راستای دست‌یابی به توسعه می توان دریافت که بخش معدن به صورت بالقوه می تواند با تقویت اقتصاد نواحی محروم و ایجاد فرصت های شغلی در این مناطق، مهاجرت های بی رویه در این مناطق را کاهش داده و باعث ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور شود.

در حوزه معادن استان گیلان و شهرستان رودبار به استناد آمارهای موجود و اذعان مسئولین متولی امر، حدود ۷۵ درصد از انواع معادن استان گیلان شامل معادن شن و ماسه، سنگ لاشه، تراورتن، سرب و روی، آهک، مارن، سیلیس، خاک نسوز و… در شهرستان رودبار مستقر و فعال بوده و هستند و این تعداد از معادن حدود ۷۰ درصد از مصالح مورد نیاز استان را تأمین می کند. اما سهم شهرستان رودبار از این موهبت الهی طی این همه سال و از زمان بهره برداری از آنها چه بوده است؟ تخریب محیط زیست و آلودگی صوتی و گرد و غبار؟ تخریب زیرساخت ها؟ بروز حوادث مرتبط با خودروهای حامل مصالح؟ یا توسعه و آبادانی شهرستان؟

با این تفاسیر، طرح  این مطلب در راستای جهت گیری برای ساماندهی این حوزه پرچالش و پرحاشیه، در صورت تحقق عملی و عینی موضوع و متفاوت از  پیگیری های روزمره، امیدواریم بتواند مقدمه ای برای ساماندهی سایر موضوعات در آینده باشد. موضوعی که می تواند همچون تلاش همه جانبه استانداران محترم پیشین و فعلی، اعضای شورای تأمین و نماینده شهرستان و افراد دغدغه مند و انعکاس صحیح مطالب در جراید و رسانه ها با دستور قضایی دادستان شهرستان علیرغم مخالفت و مقاومت برخی دستگاه ها و مدیران متولی عوارضی و آزادراه و وزارت متبوع  نهایتاً منجر به عدم اخذ عوارضی از خودروهای شهروندان شهرستان رودبار در این مقطع گردید، نتیجه بخش باشد.

یکی از موضوعات غم انگیز و زنگ خطر موجود مهاجر فرستی و کاهش شدید آمار جمعیتی شهرستان در چند دهه گذشته و از جمله  از ۱۰۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به ۹۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ است که اگر چه وقایع حیاتی همچون افزایش مرگ و میر، کاهش ولادت در آن تأثیر داشته اما مباحث اقتصادی را نیز از متغیرهای اصلی این روند کاهشی جمعیت می توان برشمرد. در حالی که با وجود ارتقاء برخی شاخص ها در حوزه های عمرانی، اما به لحاظ اقتصادی شرایط به هیچ وجه مطلوب و مناسب نیست. در حالی که با می توان بهره مند نمودن شهرستان از منابع و ظرفیت های موجود حداقل بخشی از این خلاءها و عقب ماندگی های اقتصادی را جبران نمود. به عنوان مثال اخیراً به نقل از خبرگزاری ایرنا برای اولین بار پرداخت ۲ درصد عوارض حاصل از فعالیت‌های معدنی برای توسعه کارهای عمرانی در شهرستانهای استان یزد به تایید دیوان محاسبات رسید.

طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تمام بهره‌برداران معادن موظفند ۱۰ درصد از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به ‌صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده، به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند که این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ذخیره،‌ عیار، کیفیت ماده معدنی، مناطق دور افتاده یا کمتر توسعه یافته و… قابل کاهش یا افزایش است. ضمن اینکه در تبصره۶ قانون معادن آمده است: دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵درصد) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت، بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

حقوق دولتی معادن و نحوه محاسبه آن از جمله نرخ روز در سر معدن همواره مهمترین موضوع مورد اختلاف و چالش بهره‌برداران و انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی چه در هنگام اصلاح و تصویب قانون و آیین‌نامه مربوطه در گذشته و حال بوده و خواهد بود اما حقوق دولتی معادن در صورت وصول چگونه هزینه می‌شود: ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت ‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است؛ ‌۱۲درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا بر حسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. ( به احتمال بسیار زیاد تاکنون موردی انجام نشده است)؛ ۵درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن؛ ۳درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.

شاید مدیران و بهره برداران اکثر معادن در شهرستان و یا مناطق دیگر کشور وجوهی را تحت عناوین و در قالب ها و مناسبت های مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیررسمی بپردازند و یا از آنها به گونه ای اخذ شود اما باید مبنا بر شفافیت پرداختی ها براساس نصّ صریح قانون معادن باشد.

از طرفی دکتر زارع استاندار محترم گیلان در آخرین نشست شورای معادن استان در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۸ به اختصاص تا یک درصد از فروش معادن جهت جبران خسارات ناشی از عملیات معدنی را بیان کرده و خواستار فعال شدن کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های صمت، فرمانداری، محیط زیست، جهادکشاورزی و منابع طبیعی به منظور بررسی میزان خسارات ناشی از معادن در شهرستان‌ها شده اند. که نیاز جدی به پیگیری این موضوع از طریق دستگاه های ذیربط استان و شهرستان، برای تحقق این مهم  حداقل برای مشخص شدن سهم هرچند ناچیز شهرستان از این حقوق قانونی است.

-طبق بررسی مختصر به نظر می رسد در قانون معادن، نقش و وظیفه ای برای فرمانداری ها در جایگاه نمایندگان عالی دولت در شهرستان ها بعنوان مرجع استعلامات و یا نظارت مستقیم بر فرآیند فعالیت و بهره برداری تعریف نشده است. در حالی که باید پاسخگوی مشکلات و تنش های اجتماعی ناشی از نارضایتی های اجتماعی و درگیری بهره برداران با معارضین باشند. اما در حال حاضر تیمی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی، فرمانداری و اداره صمت و… بازدید مستمر از واحدهای معدنی را آغاز نموده اند.

با محاسبه تأکید استاندار محترم گیلان بر اخذ یک درصد عوارض از معادن، برای توسعه و عمران شهرستان محل فعالیت معادن، با تعداد معادن موجود و میزان فروش آنها به عددی می‌رسیم که این عدد می‌تواند مبلغی حدود ۵۰ میلیارد ریال در سال باشد. از سوی دیگر با محاسبه سهم ۱۵درصد حقوق دولتی که در دل۱۰درصد عوارض مندرج در قانون معادن قرار دارد، این رقم نیز با رقم ناخالص فروش بدون محاسبه هزینه های مالیات، بیمه، پرسنلی، حامل های انرژی و…  بین ۷۰۰۰ -۵۰۰۰ میلیارد ریال در سال می شود .به عبارتی گردش مالی یا Financial Turnover  معادن شاید بیش از این باشد که با اختصاص سهم عوارض یا حقوق دولتی، رقم قابل توجهی برای ترمیم بودجه فعلی سالانه شهرستان به نسبت حجم پروژه‌ها و مشکلات زیرساختی را شامل می شود.

به هر حال با ذکر این موارد، پیشنهادات ذیل مطرح است:

-درصورت تحقق اصل شفافیت در بحث تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی به شهرستان رودبار، تعیین تکلیف و ساماندهی وضعیت معادن شن و ماسه و مدیریت مناسب تر نحوه حمل و نقل و بارنامه ها و کاهش تخلفات این حوزه با همکاری متقابل سازمان صمت و راهداری و حمل و نقل جاده ای، می توان سهم قابل تخصیص هر منطقه را مشخص و از پرداختی های با مقصد نامعلوم و مبهم جلوگیری و با افراد متخلف برخورد نمود.

-برخورد با تخلفات ناشی از برداشت های غیرقانونی و فاقد مجوز و حتی بی رویه از بستر و حریم رودخانه ها و معادن کوهی با پیگیری مستمر دقیق تیمی متشکل از نمایندگان دستگاههای متولی و نظارتی و اعلام تخلفات بدون هر گونه اغماض و چشم پوشی به دستگاه قضایی. شایان ذکر است حجم برداشت شامل ابعاد و میزان برداشت مصالح و ثبت دقیق میزان بتر خروجی با محاسبه مقدار حقوق دولتی در سر معدن تطبیق داده شود.

-با مشخص شدن موارد مصرف حقوق دولتی، هرگونه پرداخت خارج از ضوابط قانونی به افراد متفرقه و باز کردن زمینه ایجاد رانت و فساد و تخلف، می تواند جای خود را به شفافیت و قانونمندی بدهد. مسئله ای که سالهاست افراد زیادی را در سطوح مختلف عادی و حتی مدیریتی به نحوی از انحاء آلوده و یا بد نام و حاشیه دار نموده است.

-یکی از مشکلات دیگر در حوزه معادن نوع نظارت بر میزان برداشت ها و به همان میزان محاسبه و پرداخت حقوق دولتی توسط بهره برداران معادن است که رویه مشخصی برای این موضوع اجرا نمی شود و باید نظارتها دقیق تر باشد.

-بارگیری با تناژهای بیش از حد مجاز در برخی معادن نیز وجود دارد که مشکلات جدی برای مسافرین، تخریب زیرساخت‌ها و نیز تسری تخلف و قانون‌گریزی را موجب می شود که باید در این رابطه چاره ای اساسی توسط سازمان صنعت و راهداری و حمل و نقل جاده ای اندیشیده شود.

شهرستان رودبار را می توان شهرستان محروم نامید اما به زعم حقیر، شهرستان رودبار محروم نیست، بلکه « شهرستان برخوردارِ ناکام » است چرا که در حال از دست دادن تمام داشته ها، مواهب و سرمایه های متعدد خود بدون کمترین بهره ممکن است.

-براساس سوابق و شواهد موجود، مجوزهای مختلفی شامل پروانه فعالیت و بهره برداری به اشخاص هرچند فاقد توانمندی و متخصص در شهرستان داده شده در حالی که چنین مجوزهایی با وجود پیگیری های متعدد به شهرداری ها و دهیاری ها که بدلیل مشکلات عدیده مالی و تنگناهای کارگران و پرسنل و مطالبات طلبکاران، توقف پروژه های تعریف شده، بشدت در مضیقه هستند، متولیان حوزه صنعت، معدن و تجارت، شرط اعطای مجوزها را داشتن کارگاه دانه بندی و یا داشتن پروژه عنوان می کنند، که قطعاً شهرداری ها و دهیاری ها واجد چنین شرایطی هستند.

انتظار می رود استاندار محترم براساس دستور صادره بعنوان رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه و همچنین رئیس شورای معادن استان و مسئولین شهرستان رودبار، با عزمی راسخ برای اختصاص یک درصد عوارض فروش معادن برای توسعه و عمران منطقه، حقوق حقه شهرستان را در خصوص برخورداری از عواید حاصل از فعالیت معادن ارزشمند که تاکنون بیش از آنکه از منافع آن بهره مند شود، همواره از آسیب ها و چالش های اکثر این معادن زخمی بر پیکره شهرستان و مردم  وارد آورده است، را استیفاء و بخشی از فرصت های از دست رفته و عقب ماندگی روز افزون شهرستان جبران شود. نکته مهم این است که گرچه به لحاظ شاخص های معمول، شهرستان رودبار را می توان شهرستان محروم نامید اما به زعم حقیر، شهرستان رودبار محروم نیست، بلکه « شهرستان برخوردارِ ناکام » است چرا که در حال از دست دادن تمام داشته ها، مواهب و سرمایه های متعدد خود بدون کمترین بهره ممکن است.

به نظر می رسد در شرایط موجود سهل الوصول ترین راه برای تخصیص و استمرار این سهم عوارض به شهرستان تا اطلاع ثانوی همان دستور اخیر استاندار محترم است که به خوبی به این مهم پرداخته و تأکید کرده است.

 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار