کد خبر : 57347
تاریخ انتشار : یکشنبه 5 ژانویه 2020 - 13:43

بزرگ‌ترین دلجویی تغییر رفتار حاکمیت است

بزرگ‌ترین دلجویی تغییر رفتار حاکمیت است

بیش از ۴۵ روز گذشت؛ روزهايي كه در طول ۴ دهه گذشته كسي شبيه به آن را سراغ ندارد يا دست‌كم شدت و حدتش با آنچه در چند هفته گذشته شاهدش بوديم فاصله قابل توجهي دارد و همين يك جمله كافي است تا بگوييم آبان ۹۸ براي هميشه در تاريخ ثبت شد؛ همان طور كه اعتراضات سال ۸۸ به عنوان سياسي‌ترين اعتراضات تاريخ جمهوري اسلامي در اذهان باقي ماند روزهاي آبان ماه ۹۸ نيز به نام اعتراضات اقتصادي يا معيشتي در حافظه تاريخي ثبت و ضبط خواهد شد.

به گزارش شکوفه های زیتون www. sh-zeitoun.ir

بیش از ۴۵ روز گذشت؛ روزهايي كه در طول ۴ دهه گذشته كسي شبيه به آن را سراغ ندارد يا دست‌كم شدت و حدتش با آنچه در چند هفته گذشته شاهدش بوديم فاصله قابل توجهي دارد و همين يك جمله كافي است تا بگوييم آبان ۹۸ براي هميشه در تاريخ ثبت شد؛ همان طور كه اعتراضات سال ۸۸ به عنوان سياسي‌ترين اعتراضات تاريخ جمهوري اسلامي در اذهان باقي ماند روزهاي آبان ماه ۹۸ نيز به نام اعتراضات اقتصادي يا معيشتي در حافظه تاريخي ثبت و ضبط خواهد شد. اما مهم‌تر از همه آنچه در طول ۱۰ روز اتفاق افتاد، سوالاتي است كه هنوز پاسخش براي بسياري روشن نيست؛ مانند اين سوال كه چطور افزايش قيمت سوخت كه تا امروز بي‌سابقه هم نبوده جرقه‌اي مي‌شود براي رقم خوردن يك اعتراض؟ يا اين سوال كه حاكميت بايد با شكافي كه در نتيجه اعتراضات ميان مردم و دولتمردان ايجاد شده است آن هم درست در واپسين روزهای مانده به يازدهمين دوره انتخابات مجلس چه رفتاري را پيش روي خود قرار دهد؟ اصلا با اين مشكلات و موانع چطور قرار است از مردم دعوت شود كه پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند؟

به گزارش اعتماد، اينها سوالاتي است كه آن را با محسن صفايي فراهاني درميان گذاشته شد؛ كسي كه در دولت اصلاحات قائم‌مقام وزير صنايع بود و در مجلس ششم مردم تهران را در خانه ملت نمايندگي‌ مي‌كرد، مي‌گويد ريشه همه مشكلات امروز كشور را در فقدان تدبير مي‌داند. وقتي صحبت‌هاي‌مان به ترميم شكاف ميان مردم و حاكميت رسيد‌ گفت: «آنهايي كه اين همه صدمه ديده‌اند را نمي‌شود، صحبت درماني كرد.» او معتقد است براي اعتمادسازي بايد مردم تغيير رفتار را حس كنند. البته صفايي فراهاني يك راه‌حل هم داشت و آن برگزاري انتخابات آزاد بود. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مشروح اين گفت‌وگو است.

از روز پيش از اعتراضات به قيمت بنزين شروع مي‌كنيم؛ همواره يكي از بحث‌هاي مهم در مباحث كلان اقتصادي، مسئله افزايش قيمت سوخت و رساندن آن به قيمت واقعي بوده كه به‌ دليل نگراني از واكنش منفي از سوي جامعه عملياتي نمي‌شد، اما ناگهان در شرايط سخت اقتصادي و معيشتي مردم، اين تصميم اتخاذ شد و قيمت بنزين به ۳۰۰۰ تومان رسيد. تصميمي كه مطابق انتظار به اعتراضي فراگير انجاميد و كسي هم از مسئولان، مسئوليت موضوع را نپذيرفت.

«به يزدان كه‌ گر ما خرد داشتيم/ كجا اين سرانجام بد داشتيم» . مشكل اين است كه مديريت تدبير در كشور به ‌شدت آسيب ديده است، تغييراتي كه مجلس هفتم در بخش هدفمند كردن يارانه‌هاي برنامه چهارم توسعه ايجاد كرد و تثبيت قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را به تصويب رساند، يك اشتباه استراتژيك بود. پيش از آن و بر اساس برنامه چهارم مقرر شده بود قيمت‌ها به صورت پلكاني تعديل شود و به تدريج مديريت كشور با منطقي كردن قيمت‌ها و شناخت دقيق از شرايط طبقات آسيب‌پذير جامعه، با درآمد ايجاد شده مشكل آنها را متناسبا حل كند. وقتي حضرات از راه‌حل منطقي و عقلاني فاصله گرفتند و ناآگاهانه و با شعارهاي پوپوليستي قيمت‌ها را تثبيت كردند، طبيعي بود كه اولاً در تمامي اين سال‌ها به مصرف بالاي انرژي دامن مي‌زدند و ثانیاً راه عقلاني كمك به طبقات آسيب‌پذير را بستند، اين مشكلات نتيجه تصميمات غلط بخشي از اركان حاكميت است.

اينها آسيب فقدان مديريت تدبير در كشور است، پيش از ارائه برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌اي كه هنوز ته‌مانده‌هاي توان كارشناسي‌اش باقي مانده بود (در سازمان برنامه پيش از سال ۵۷ توان كارشناسي بالايي ايجاد شده بود؛ به نحوي كه در سال‌هاي ۵۸ و ۵۹ قادر شده بود در طول ۲ سال، ۶ برنامه متفاوت براي شرايط مختلف تهيه كرده و به شوراي انقلاب ارائه كند تا برنامه‌ها براي ساماندهي كشور در دستوركار حكومت قرار گيرد، اما اين پتانسيل به مرور زمان مستهلك شد و از بين رفت و هيچ‌ چيزي جاي آن را نگرفت!) ارزيابي همه‌جانبه‌اي انجام دادند و آن را در ۱۷ جلد به‌ صورت محدود به مسئولان توزيع كردند كه در بخش اقتصادي آن آمده بود اگر كشور نتواند رشد اقتصادي سالانه حداقل ۵ درصد داشته باشد، جامعه دچار بحران‌هاي جدي اجتماعي خواهد شد. دهه اول انقلاب رشد اقتصادي متوسط كشور منفي ۶/۱ درصد شد، در طول دهه دوم اين رشد به ۵ درصد رسيد و در دهه سوم رشد متوسط ۵/۵ درصدي تجربه شد. در حال حاضر كه دهه چهارم را پشت سر مي‌گذاريم، رشد اقتصادي‌ متوسط اين دهه، خوشبينانه رشد نخواهد داشت؛ يعني به‌طور متوسط صفر خواهد بود!

نقش اركان حاكميت با آن گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، در تمامي دوران برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه ممانعت از رسيدن به آن شرايط نگران‌كننده بود. اما متاسفانه سال‌هاست اركان مديريت كشور از توجه به راه‌حل علمي و دقت در آمارها و جلوگيري از فرو افتادن مردم جامعه در بحران‌هاي مختلف ناتوان هستند. بنابراين بحث امروز و ديروز يا فقط اعلام كردن يا نكردن رشد ناگهاني قيمت بنزين نيست بلكه مديريت‌هاي كشور به ‌دليل كوتاهي‌هاي مكرر با آتشي زير خاكستر مواجه است كه كاملا به آن بي‌توجه بوده و نتيجه اقدامات غلط مستمر كه منجر به فرار مغزها و سرمايه به‌ صورت گسترده شده و آمارهاي نگران‌كننده به‌جا گذاشته، جز فساد گسترده، ركود بي‌سابقه، تورم بالا، بيكاري، سقوط اخلاق اجتماعي و بحران در جامعه، نتيجه‌اي نداشته است!

در بررسي‌هايي كه «ستاد شناسايي خانوارهاي نيازمند به حمايت‌ معيشتي» انجام داده، نتيجه نگران‌كننده است. حتي در يك استان به ‌ظاهر برخوردار كه سيل مهاجرت به آن از همه بيشتر است (يعني استان تهران)، ۵۷ درصد خانوارها بايد از اين كمك معيشتي برخوردار باشند و در استاني مانند سيستان و بلوچستان اين رقم بالاي ۸۲ درصد خانوارها را در بر مي‌گيرد. حاكميت با جامعه‌اي روبه‌رو است كه به‌طور متوسط بالاي ۷۰ درصد شهروندانش با مشكل معيشتي مواجهند و مشكل معيشتي كه تنها يك كلام نيست؛ اين يعني سرپرست خانوار در توانايي تامين نان ساده‌اي كه يك خانواده به آن نيازمند است، عاجز مانده و اين يعني بحران همه‌گير در خيلي خانواده‌ها!

وقتي گفته مي‌شود بيش از ۳۵ درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها جذب محيط كار نمي‌شوند، اين يعني بحران؛ اين يعني ساليانه بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر تحصيلكرده با هزاران اميد و آرزو وارد بازار كار مي‌شوند، ولي وقتي متوسط رشد اقتصادي كشور، براي يك دهه صفر است، يعني اشتغال بي‌اشتغال! هر ادعاي ديگري هم مطرح شود، چيزي نيست جز شعار؛ يعني عددسازي، يعني آمار درست كردن‌هاي بي‌نتيجه! وقتي رشد سرمايه‌گذاري در ۳ سال پياپي، روندي منفي دارد، چطور مي‌گوييد اشتغال ايجاد شده يا در حال ايجاد است؟!

در گزارش‌ مهرماه گذشته وزارت صمت آمده است از ۱۰ كارخانه خودروسازي بخش خصوصي، توليد ۷ كارخانه صفر بوده است. اين يعني كارگران‌شان را بيكار كرده‌اند! اين يعني نارضايتي گسترده! مي‌گويند در شورش‌هاي ماه گذشته، عوامل خارجي دخالت داشتند، اولا مشخص است كه عوامل خارجي به دنبال بهره‌برداري خود هستند! چه كسي گفته عوامل اسراييل نمي‌خواهند در كشور ما مشكل ايجاد كنند؟! يا عربستاني كه دنبال فرصت مي‌گردد و مي‌گويد من مشكل را در خانه آنها ايجاد مي‌كنم، چطور ممكن است از اين فرصت استفاده نكند؟! مسلم است كه از اين فرصت استفاده مي‌كنند! اما پرسش اينجاست كه بستر اين مشكل را چه كسي فراهم مي‌كند؟

وقتي قرار است ۷۰ درصد جامعه كمك معيشتي دريافت كند و متوسط شاخص فلاكت كشور، ۵۳ درصد است، چه معنايي دارد؟! وقتي معاون اول رييس‌جمهوري مي‌گويد: «از ما انتظار توسعه نداشته باشيد؛ همين كه بتوانيم امسال حقوق كاركنان دولت را بدهيم، هنر كرديم»، آيا مفهوم اين آمارها و كلمات براي هيات حاكمه روشن است؟! آيا دركي از اين آمارها و گفته‌ها و مسائلي كه در جامعه ايجاد مي‌كنند، دارند؟! آيا متوجه هستند اين آمارها و گفته‌ها چه بستر نگران‌‌كننده‌اي در جامعه ايجاد كرده است؟ اركان تصميم‌ساز حاكميت چه راه‌حلي براي برون‌رفت از اين شرايط كه دشمن از آن سوء‌استفاده نكند، ارايه كرده‌اند؟ اركان حاكميت با اتخاذ تصميم‌هاي غلط داخل كشور، مناسب‌ترين بستر را فراهم مي‌كنند كه عوامل خارجي از آن استفاده كنند! مسئله مهم اينجاست كه شما چرا اين بستر را فراهم مي‌كنيد؛ نه آنكه چرا دشمن از اين فرصت استفاده مي‌كند! اركان حكومتي توجه نمي‌كنند كه وقتي ۷۰ درصد جامعه‌ به ‌لحاظ معيشتي دچار مشكل است، نمي‌توانيد به آن جامعه بگوييد «تحمل كنيد!» مردم بايد چه ‌چيز را تحمل كنند؟!

برای برون‌رفت از شرایط سخت نیاز به عقلانیت و تعامل و مذاکره با دنیا با رعایت منافع ملی است. در مرحله بعد، باید پس از ۳۰ سال قانون اساسی را اصلاح کنیم.

انتظار داريد كسي كه ۱۰ سال است مدرك دانشگاهي در اين كشور گرفته و در نهايت مسافركشي مي‌كند و به رانندگي تاكسي‌هاي اينترنتي مانند اسنپ و تپسي روي آورده، براي مديران هورا بكشد؟! اصلا توجه نمي‌كنيد فاصله‌اي كه ميان حاكميت، دولت و نيروي جوان جامعه ايجاد شده، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. از سوي ديگر مي‌گوييد ما متكي به نيروي جوان هستيم و مي‌خواهيم از جوانان استفاده كنيم، اما درنظر نمي‌گيرید با روش‌هايي كه مديريت مي‌كنيد چه فاصله وحشتناكي بين شما و اكثريت جوانان ايجاد مي‌كنيد؟ بله با شعار مي‌توانيد دائما بگوييد همه‌ چيز خوب است و هيچ اتفاقي نيفتاده ولي آيا واقعيت همين است؟! آيا كساني كه در شهرهاي كشور به خيابان‌ها آمدند، همه آنها فقط مشكل‌شان اين بود كه بنزين گران شده است؟ يا نه از ناكارآمدي و ناتواني و فساد گسترده سيستم به عجز آمده و فرصتي پيدا كردند تا فرياد بزنند. بله در اين فرياد زدن شيشه هم مي‌شكند و در نهايت با بي‌تدبيري، ده‌ها كشته و صدها زخمي و هزاران زنداني و بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان خسارت براي جامعه به وجود آمد؛ اما عامل آن چه كسي بود؟

قرار بود در برنامه چهارم وقتي كه درآمد ارزي‌ متوسط سالانه بالاي ۶۰ ميليارد دلار بود، قيمت‌هاي انرژي به تدريج اصلاح و براي اقشار آسيب‌پذير هم چاره‌انديشي شود كه در آن مقطع، مجلس هفتم ناآگاهانه اين ترمز را كشيد؛ از ميان نمايندگان مجلس هفتم تنها كسي كه شهامتش را داشت. بگويد ما اشتباه كرديم، آقاي باهنر بود. اين تصميم غلط مجلس همراه شد با دولت پوپوليست نهم و دهم كه نه تنها درآمدهاي افسانه‌اي نفت را از بين برد، بلكه با شعارهاي ناآگاهانه، كشور را با ۴ قطعنامه شوراي امنيت در لبه پرتگاه جنگ قرار داد! توافق برجام فرصت و بستري بود كه مي‌توانست بخشي از عقب‌ماندگي را جبران و كشور را از شرايط بحران اقتصادي دور كند ولي متاسفانه به‌ دليل ناهماهنگي در اركان حاكميت اين فرصت مناسب از دست رفت و شرايط موجود حاكم شد. ۱۲ سال مذاكره انجام شد كه برجام حاصل شود، بعد از آن تمامي توان دولت پنهان بر آن شد كه آن را بي‌نتيجه كند! و متاسفانه تا امروز كه موفق بوده است. مگر اينكه عقل قاهري ايجاد شود كه بتواند جلوي اين تخريب نگران‌كننده و وحشتناك را بگيرد و ترمز تخريب آنها را بكشد!

منحني‌هاي اقتصادي بيانگر، نزول اقتصادي از سال ۸۶ است كه از نظر درآمدي، كشور در شرايط عالي قرار داشت. از بين بردن آن منابع درآمدي كه اوج آن سال ۸۹ با درآمد ۱۱۸ ميليارد دلار بود و عدم حضور در زنجيره اقتصاد جهاني و تعامل با جهان، به اين رسيده كه امروز در سال ۹۸ چيزي در حدود ۷۰ درصد جامعه براي تامين معيشت با مشكل روبه‌رو است! افزايش قيمت‌هاي انرژي در شرايطي كه كشور درآمد بالايي داشت و امكان مانور بيشتر براي سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال در اقشار آسيب‌پذير را داشت، اتفاق مي‌افتاد كه آقايان آن را متوقف كردند، بعد هم فرض كنيم همين بود كه ايشان گفتند، آنها را اصلاح كردند، به جاي توقف، آن را طولاني و پلكاني مي‌كردند. ولي آقايان آن موقع مصر بودند كه ما براي خوشحالي مردم، قيمت‌ها را تثبيت مي‌كنيم؛ بفرماييد اين هم نتيجه‌اش، چوب تثبيت قيمت آن‌ روز را امروز كشور و مردم مي‌خورند؛ مردم و كشور تا كي قرار است اين‌طور هزينه بي‌تدبيري را بدهند؟! بعد از برجام هم، همان تفكر، همين هزينه‌ها را به كشور تحميل كرد! مگر مذاكرات نهايي برجام بيش از ۲ سال طول نكشيد؟ مگر حضرات نمي‌دانستند كه دارند با چه كسي مذاكره مي‌كنند؟ آقايان نمي‌دانستند طرف اصلي مذاكره كيست؟ نمي‌دانستند ۵ كشور ديگر اصلا حضور جدي در مذاكرات ندارند .

در ۴۰ سال گذشته در كشور ما يك‌سري اهداف سياسي تبديل به مهم‌ترين هدف‌هاي كشور شده كه اهداف اقتصادي و اجتماعي تحت‌الشعاع آنها قرار گرفته است. بودجه‌هاي سنواتي كشور در اين ۴۰ سال حاصل نگاه سياسي سياستمداران ارشد كشور است! سال آينده بنا به گفته يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس، نزديك به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت؟! آيا به اين فكر مي‌شود كه سال آينده اقتصاد كشور به كجا ختم خواهد شد؟! و توده‌هاي مردم در چه شرايط اقتصادي خواهند بود؟ چرخ زندگي اكثريت مردم در آستانه ماندن از حركت است.

اتفاقات و آمارها ممكن است مسوولان را بيدار و نگران نكند ولي متاسفانه صاحبان سرمايه را نگران مي‌كند. بر اساس گزارش بانك مركزي در ۶ ماهه دوم سال ۹۶ بيش از ۲۰ ميليارد دلار خروج سرمايه اتفاق افتاده است، يعني نه‌تنها جذب سرمايه وجود نداشته كه خروج سرمايه اتفاق افتاد معاون پارلماني وزارت خارجه گفته است حدود ۴ ميليون ايراني بيرون از ايران زندگي مي‌كنند كه ثروت آنها آن‌طور كه برآورد مي‌شود چيزي بيشتر از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ميليارد دلار است. اگر به ۳۰ سال گذشته چين دقت شود، تغيير نگاه و رفتار سردمداران چين چقدر باعث بازگشت چيني‌تبارهاي دنيا و سرمايه‌گذاري در چين شد. چين نزديك ۲۰ سال بالاي ۵۰ ميليارد دلار در سال جذب سرمايه داشت. پس بستري را فراهم كردند كه از چيني و غيرچيني به آنجا رفتند و سرمايه‌گذاري كردند تا جايي كه امروز توليد ناخالص چين ۱۴درصد توليد ناخالص جهان است! آنها توليد را رونق بخشيدند اما اينجا با سياست‌ها و تصميم‌هاي غلط نه‌تنها باعث جذب ايرانيان مقيم خارج نمي‌شويم كه صاحبان سرمايه داخلي هم جلاي وطن مي‌كنند! سرمايه بيش از ۱۵۰۰ ميليارد دلاري ايرانيان مقيم خارج را با بودجه سالانه كشور كه حدود ۱۵۰ ميليارد دلار است، مقايسه كنيد. مي‌بينيم كه جذب ۵۰ درصد آن در يك دوره ۱۰ ساله چه تاثيري مي‌تواند در اين اقتصاد داشته باشد! آمار خريد ملك در تركيه و گرجستان در ۲ سال اخير توسط ايرانيان بسيار بالاست! اينها همه زنگ‌هاي خطر و هشدارهايي نگران‌كننده است. آيا اين زنگ‌ها نبايد مسوولان را از خواب طولاني بيدار كند؟ چرا مي‌خواهيد كم‌كاري و ندانم‌كاري‌ها را به گردن ديگران بيندازيد؟

تظاهرات ۸۸ با آنچه در آبان‌ماه ۹۸ اتفاق افتاد، ۲ مقوله كاملا متفاوت است. مقوله سال ۹۸ اصلا سياسي نيست، ممكن است يك‌سري عناصر سياسي هم به آن اضافه شده باشد ولي اكثرا بحث ۷۰ درصد جمعيتي است كه من پيش از اين به آن اشاره كردم، وقتي مسوولان كشور گزارش مي‌دهند كه بايد به ۷۰ درصد مردم به‌طور متوسط كمك معيشتي كرد، يعني بستر فقر در تمام كشور گسترده شده است. گزارش‌ها حتي از استان‌هاي برخورداري مثل اصفهان، فارس، گلستان و… حاكي از آن است كه بالاي ۶۰ درصد خانواده‌ها نيازمند كمك معيشتي هستند. اين آمارها را تشكيلات اجرايي همين كشور ارايه داده‌اند. اين آمارهايي كه من ارايه كردم، از گزارش‌هاي رسمي است. بنابراين اين اعتراض‌ها از جنس مسائل سال ۸۸ نيست.

بله، من هم تا خردادماه ۸۶ يكي از مسوولان اين كشور بودم. معتقدم همه كساني كه در مديريت كشور مسووليت داشتند و دارند، به نسبت مسووليت خود بايد پاسخگو باشند، بنده هم به سهم خود. منتها هر كس بامش بيش، برفش بيشتر. اما آيا اساسا در كشور نظام پاسخگويي داريم؟ عملا شرايط به گونه‌اي پيش رفته كه بخش انتصابي حاكميت، بخش‌هاي انتخابي را كاملا بي‌اثر و از دور خارج كرده است. مجلسي كه قرار بود در راس امور باشد، قرار بود آنها سياست و اقتصاد را راهبري كنند، عملا به جايگاه بي‌اثري تنزل يافته كه حتي اجازه دخالت در تعيين قيمت بنزين ندارند و به جاي مجلس، افراد و دستگاه‌هاي ديگر كه در قانون اساسي چنين اختياري به آنها داده نشده است، در اين كار تصميم‌گيري كرده و هزينه بسياري نيز تحميل مي‌كنند، اما پاسخگو نيستند! دخالت نظاميان قرار بود محدود شود، قرار بود تا مردادماه گذشته بانك‌هاي نظامي در بانك سپه ادغام شوند اما چه شد.

آيا مجلس كه متشكل است از منتخبان سرند شده اين مردم، از همان حداقل اختيارات برخوردار است كه بتواند بر امور كشور نظارت كامل داشته باشد؟! آيا اجازه داده مي‌شود نمايندگان مردم سر زده از زندان‌ها بازديد كنند و به مشكلات همين شهرونداني كه اخيرا دستگير شدند، رسيدگي كنند؟!

بديهي است برگزاري انتخابات سالم و آزاد مي‌تواند گامي مثبت براي نزديكي مردم با حاكميت باشد و باعث شود كه مردم اميدوار شوند، تا موقعي كه قانون اساسي داريم، بايد به آن احترام بگذارند و حقوق تصريح شده مردم را در قانون اساسي رعايت كنند. اما تاكنون بند‌هايي از قانون اساسي پشت گوش انداخته شده كه زمينه نگراني و سرخوردگي را در مردم ايجاد كرده است. ايجاد تعامل با دنيا و عبور از اين تحريم‌هاي سنگين است كه مي‌تواند در مردم اميد را زنده كند. حكومت بايد از راه‌هايي كه باز مي‌شود، وارد شده و با حفظ منافع ملي راه مذاكره را پيش گيرد. كسي كه منطق قوي دارد، از مذاكره چه باكي دارد؟

آيا تركيه و اندونزي كه كشورهاي آسيايي‌اند و عضو FATF هستند، محدود شده‌اند؟ مگر تركيه در ليبي و سوريه حضور ندارد؟ تركيه در ليبي چگونه فعال است؟ پس چگونه در FATF عضو شده است؟ در شمال سوريه هم حضور دارد. اگر حاضر است، پس چرا فقط ما داريم سرنا را از سر گشاد مي‌نوازيم؟ چرا كاري مي‌كنيم كه محدوديت‌هاي كشور بيشتر شود؟ براي برون‌رفت از شرايط سخت نياز به عقلانيت و تعامل و مذاكره با دنيا با رعايت منافع ملي است.

اعمال ۳۰ سال نظارت استصوابي، اين شرايط را به كشور تحميل كرده است. امروز مي‌بينيم كه دبير شوراي نگهبان پس از اين‌ همه فيلتر و ناتوان كردن مجلس به نمايندگان انتقاد دارد! ولي توجه ندارد كه «از كوزه همان برون تراود كه در اوست» دوستان اول بفرمايند چقدر از اداره كشور و نيازهاي قانوني آن مطلع هستند تا به ‌قول خودشان كانديداها را احراز صلاحيت كنند؟ ضمن اينكه شما احراز صلاحيت نمي‌كنيد؛ بلكه مي‌گوييد نماينده‌اي كه در فلان دوره نامه‌اي نوشته و انتقادي كرده، اجازه ندارد وارد مجلس شود! متاسفانه اقدامات سليقه‌اي و خارج از قانون، مجلس و دولت بي‌اختياري را به وجود آورده و اين درحالي است كه چنين رويه‌اي از مجلس هفتم و دولت نهم در كشور آشكارتر شده است.اينجاست كه مي‌بينيد كساني كه توانايي و دانش لازم براي مقابله با بحران را دارند به دلايل سليقه‌اي آقايان ردصلاحيت مي‌شوند. نتيجه اين نوع غربال كردن شوراي نگهبان همين مجلسي مي‌شود كه حتي حاضر نيست از ترس رد صلاحيت در انتخابات بعد در مورد قيمت بنزين اظهارنظر كند و روي حرف خود بايستد. مجلسي كه قرار است در راس امور باشد بايد متشكل از نيروهاي شاخص و توانمند و احزاب قدرتمند باشد. نگاه استراتژيك براي وضع قوانين داشته باشند، مسائل منطقه‌اي و جهاني را بشناسد و توان ارزيابي از شرايط روز جهان را داشته باشد. حال آنكه مجالس اخير با اين هدف فاصله‌اي بسيار دارند و عدم آمادگي چهره‌هاي شاخص كشور براي كانديداتوري هم به‌دليل همين شرايط است.

كاهش شديد ارزش پول ملي، رونق دلالي، افزايش نگران‌كننده هزينه توليد و ورود نقدينگي به بخش دلالي كه آثار مخرب سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن عملا باعث فرار گسترده مغزها و سرمايه شده است، رانت، فساد فراگير و افزايش قاچاق توان توليد كشور را به توقف نزديك كرده است. تبعيض‌ها عملا بخش خصوصي را فلج كرده و با اين شرايط كره جنوبي شدن كار مشكلي است. يكي از اين آقايان روساي مجلس زماني مي‌گفت كه مي‌خواهيم ژاپن اسلامي شويم! ولي متاسفانه اين مسيري نيست كه پيش روي ماست، اينجا است كه مسئولان بايد به جميع شرايط با تعمق بسيار بنگرد. فرمانده خوب آن است كه در صحنه نبرد با حداقل تلفات پيروز شود و در بازگشت از جبهه، مردم با اشتياق به استقبال او بروند. يك دارو هم ممكن است ۶۰ حُسن داشته و ۵ عارضه اما پزشك حاذق كسي است كه بتواند وزن محاسن و عوارض را ارزيابي كرده و تصميم درست به نفع بيمار خود بگيرد!

رهبري در انتخابات هم راي مردم را حق‌الناس اعلام كردند در اين مرحله هم براي دلجويي از خانواده جان‌باختگان نظرشان را ارايه كردند ولي آيا مجريان به عمق اين نگاه توجه دارند؟ اگر مجريان راي مردم را پشيزي گرفتند، آيا مي‌توان گفت كه مفهوم و منظور اين اقدام را كه جبران روش غلط گذشته بوده، درك كرده‌اند؟! آيا با مجري كه عامل اين مصيبت‌هاست، برخورد مي‌شود؟! آيا مجريان حاضرند در مرحله عمل هم طوري رفتار كنند كه مردم تغيير رفتار را ببينند؟!

انتخابات پيش ‌رو نخستين گام است. بايد نشان دهند كه همه به همين قوانين موجود تمكين مي‌كنند يا دوباره به‌ دليل نامه انتقادآميز نماينده‌اي در مجلس فلان دوره با اعمال سليقه باعث رد صلاحيت او مي‌شوند ولي مسوولي كه براي مدت ۱۲ سال اداره پايتخت را برعهده داشته و بنا به گفته علني يك عضو شوراي شهر تهران ۲۰ هزار ميليارد تومان در دوره مديريتش بين درآمد و هزينه شهرداري گم شده و قائم مقام او به‌ دليل سوءاستفاده مالي تحت پيگرد قانوني است و همچنين‌ پرونده غيرقانوني واگذاري املاك و مستغلات شهرداري در جريان است، بدون مشكل كانديدا مي‌شود. اينجاست كه مردم بايد تغيير رفتار اركان حكومتي را حس كنند و اگر حس كردند، بزرگ‌ترين دلجويي از خانواده جان‌باختگان خواهد بود.

ديوان عدالت اداري مصوبه دولت را براي تعيين مكان‌هايي به‌ منظور برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي ابطال كرد؛ آن هم با اين توجيه كه اين موضوع خلاف قانون اساسي است؛ يعني ما مردم را محدود مي‌كنيم كه در چه مكان‌هايي اعتراض كنند.

امروز در فنلاند براي نخست‌وزيري، خانمي را با سن ۳۴ سال انتخاب كردند، وزير دارايي ۳۲ ساله و وزير كشور ۳۴ ساله اين دو هم خانم هستند! بعضي مي‌گويند مگر مي‌شود؟ بله مي‌شود. اين شدن يك داستان دارد و نشدن هم داستان ديگري؛ اين شدن براي اين است كه آنجا امور سازمان ‌يافته و بر اساس نظم و قانون پيش مي‌رود و نخست‌وزيري در چارچوب قانون است. در كشوري با رعايت اصول دموكراسي كامل و مجلس بيدار و هوشيار هرگز چنين مشكلاتي پيش نمي‌آيد. جايي مشكل پيدا مي‌كنيد كه هر روز دولت بخواهد بحراني را حل كند. پراكندگي قدرتي كه هركسي براي خودش تصميم بگيرد و هر كاري كه دلش بخواهد، انجام دهد و هر حرفي كه دلش بخواهد، بزند و پاسخگو هم نباشد مشكل‌ساز خواهد بود. مجلسي كه اختياري ندارد محل مشكل است. اينجا هم اگر در كنار يك مجلس قوي و آگاه و متكي به احزاب باشد هماهنگي فرماندهي عقلاني با ستادي همدل و توانا در حكومت تشكيل شود مطمئنا شرايط كاملا دگرگون مي‌شود. هيچ كشور يا سازمان و حتي شركتي بدون هماهنگي فرماندهي و ستادي آگاه و همدل نمي‌تواند پيشرفت كند. اگر دقت كنيد همه ارتش‌ها ستاد دارند و كار آن ستاد همين ايجاد هماهنگي است. كار ستاد حكومت هم همين است، ساختاري كه متاسفانه نتوانستند در اين سال‌ها در مديريت كشور ايجاد كنند و همين مساله آسيب‌پذيري را بيشتر كرده است. پراكندگي تصميم‌گيري‌ها و دخالت‌ها و عدم پاسخگويي!

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.